اقتصادي : عضوية مصر باجتماعات بنك التنمية تعزز الشراكات مع دول بريكس

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن مشاركة وزيري المالية والتعاون الدولي ممثلين للحكومة المصرية في الاجتماعات السنوية في دورتها الثامنة لبنك التنمية الجديد المنعقدة بمقره الرئيسي بمدينة شنغهاي بالصين خلال يومي 30 و31 مايو 2023، يساهم في تعزيز وتنمية الشراكات الثنائية الاقتصادية بين مصر ودول تجمع البريكس، إضافة لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، خاصة بعد انضمام مصر رسميا كعضو في بنك التنمية الجديد الذي أسسه ويديره مجموعة دول البريكس .
أوضح غراب، أن بنك التنمية الجديد هو أداة تمويلية سيعود على مصر بالفائدة في تمويل عمليات التنمية والتعاون الاقتصادي في المجالات المختلفة، حيث يقوم بتمويل مشروعات القطاع الخاص بالقروض الميسرة بفوائد مخفضة ليدعم دوره في التنمية، خاصة أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية الشاملة في كافة الاقتصادات، وامتلاك البنك قدرات تمويلية كبيرة يساهم في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد يحقق أهدافها التنموية والاقتصادية، ويعزز علاقاتها مع دول والتحالف، إضافة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري .
وكشف غراب، الفوائد التي تعود على مصر من انضمامها لعضوية البنك، منها تعزيز الاستفادة البينية بين مصر والدول الأعضاء لزيادة حجم التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بفتح أسواق جديد للمنتج المصري في هذه الدول، إضافة لزيادة حجم الشراكات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات من الدول الأعضاء في مصر، خاصة أن دول التجمع تمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تصبح الصين في عام 2025 أكبر اقتصاديات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التعاون مع هذه الدول يزيد الشركات الاقتصادية ويزيد من قوة وحجم الاقتصاد المصري .
تابع الخبير الاقتصادي، أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد تعد خطوة للاتجاه لضم مصر مستقبلا لدول تجمع البريكس، إضافة إلى أنه يمكن التعاون والتعامل بين مصر ودول التجمع تجاريا بالعملات المحلية خاصة بعد اعتماد أحد دول التجمع وهي روسيا للجنيه المصري ضمن سلة عملاتها، إضافة إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الوفود السياحية لمصر من دول التجمع، بالإضافة إلى زيادة في حجم الصادرات المصرية لها .