أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مناقشة مشروع مجلس الوزراء لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب من شأنه تسليط الضوء على التحديات الجارية وترتيب أولويات العمل في المستقبل. جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية. وأوضح فوزي، أن الحوار الوطني يتكامل ويعضد من عمل مؤسسات الدولة، وليس من أهداف الجلسة إعادة الصياغة التي لها أهلها وخبراؤها المعنين، وإنما مناقشة الأفكار التي يتكون منها المشروع التي تتحدث عن مسمي المجلس وإلزامية مخرجاته وآلية التنفيذ لبنوده. وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن حضور الجلسة هم نخبة متميزة وممتازة من العلماء المتخصصين في مجال التعليم، لافتا إلى أن الجلسة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمناقشة المشروع. من جانبه أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المحال من رئاسة مجلس الوزراء للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، موضحا أن الهدف من إنشائه وجود استراتيجيات ثابتة للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء. وأضاف حاتم، خلال كلمته بجلسة مناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم بلجنة التعليم فى الحوار الوطني أنه مع الدكتور محمد غنيم، على عدم وجود تنفيذيين فى تشكيل المجلس ولكن خبراء لوضع الاستراتيجية فالتنفيذيين دورهم التنفيذ وليس وضع الاستراتيجيات. وأشار رئيس صحة النواب، إلى كثرة المجالس العليا للتعليم الموجودة فى مصر، قائلا: لدينا المجلس الاعلي للجامعات الحكومة وللجامعات الخاصة الأهلية والتكنولوجية وللفروع الأجنبية والمعاهد والتعليم قبل الجامعي، لافتا إلي أن هذه الاتحادات اتحادات للمصالح، لأنها تضم عمداء كليات يسمحون لانفسهم بافتتاح كليات. وشدد على ضرورة إلغاء جميع المجالس العليا للتعليم والاكتفاء بالمجلس الوطني الأعلي للتعليم، مطالبا بأن يتبع المجلس الجهاز القومي لتنظيم وتمويل التعليم العالي ويكون برئاسة وزير التعليم العالي ، ويكون دوره منح رخص الجامعات ويضع قواعدها ويعترف بالشهادات الخارجية وما يعادالها، موضحا أن التمويل يكون للطالب وليس للمؤسسة.
