الديون تحاصر أمريكا والتصخم يخنق بريطانيا.. صداع الأزمات الاقتصادية هل من مخرج؟

التداعيات الاقتصادية السيئة التي يعيشها العالم خاصة الدول الكبرى متواصلة ومستمرة وبحسب كثير من المحللين والمتابعين لن تنتهي الأزمة هذا العالم في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الامداد والتوريد.
اقتصاد العالم
الاقتصاد العالمي يمر بمفترق طرق
الدول الأوروبية وهي صاحبة الجزء الأكبر في المعاناة الاقتصادية التي يعيشها العالم بعد القرارات التي اتخذتها ضد روسيا برفضها الحرب في أوكرانيا تعاني من موجات كبيرة من التضخم ويبدو أم المشهد الاقتصادي سيكون ظلاميا داخل هذه الدول.
من بين الدول التي كان لها مواقف معادية وتحركت سريعا مع بداية الازمة في أوكرانيا لفرض حصار اقتصادي على روسيا وهو الامر الذي انعكس على دول كثيرة بالسلب وهي "بريطانيا".
وبريطانيا تعيش هذه الفترة أيام صعبة بعد التقارير التي أكدت موجه التضخم العالية التي تواجهه البلاد.
وحذر خبراء بمجال الاقتصاد، رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، من ركود محتمل في المملكة المتحدة عام 2024.
وذكرت صحيفة "الغارديان" في تقرير أنه تم تحذير سوناك من أن الاقتصاد البريطاني قد يكون في حالة ركود العام المقبل، حيث يدفع التضخم المرتفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 5٪ قبل الانتخابات العامة المقبلة.
أزمة الديون تتصاعد في أمريكا.. شبح الركود والإفلاس يهددان الاقتصاد العالمي |قراءة
أوبك تعلن إبقاءها على توقعها بعدم تغير نمو الاقتصاد العالمي للشهر الثالث
وتمهيدا لمزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض العقارية والقروض لملايين الأسر، توقع الاقتصاديون أن بنك إنجلترا (البنك المركزي) قد يضطر لدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود لكبح التضخم.
وتراهن الأسواق المالية الآن على أن البنك المركزي (بنك إنجلترا) سيرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 5.5٪ من المستوى الحالي البالغ 4.5٪ قبل نهاية العام.
وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي السابق، محمد العريان، إن بنك إنجلترا سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، وهو ما قال إنه سيعني ركودا أو نموا قريبا من الصفر.
وأضاف أن "المخاطر التي نواجهها الآن، تضع كل ذلك معا، التضخم الثابت، واضطرار البنك إلى رفع أسعار الفائدة، وارتفاع تكاليف الاقتراض، كل هذا يترجم إلى تهديد أكبر بالركود".
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الأربعاء الماضي، أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7 %في أبريل، من 10.1% في مارس.
رئيس الحكومة البريطانية
معاناة فرنسا وألمانيا وأسبانيا
ومن جانب بريطانيا فالعالم يشهد تغييرات جذرية من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي تحيط بالعالم، ففرنسا الآن تواجه أزمة كبيرة من ارتفاع الأسعار والتضخم والطاقة والمواد البترولية.
وتعاني فرنسا من ارتفاع في معدل التضخم بمعدل 5.2% في عام 2023، فالأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على عدد من دول العالم، وفي مقدمتها الدول الصناعية في أوروبا، مما أثر على ارتفاع التضخم وارتفاع سعر الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي.
وفي إسبانيا تسارع التضخم الأساسي أيضًا، مما زاد من مخاوف المركزي الأوروبي من أن نمو الأسعار صار مستمرًا.
ومن جانب أخر، انكمش الناتج الاقتصادي في ألمانيا بأكثر من المتوقع في نهاية 2022 في ظل معاناة اقتصاد أوروبا من تداعيات أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا.
ويتوقع المحللون استمرار تضرر الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، وهو ما من شأنه أن يدفع الاقتصاد إلى الركود.
أما أزمة الديون الأمريكية فتوصل أول أمس الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31,4 تريليون دولار لينهيا بذلك أزمة استمرت شهورا. وقال بايدن إن التوافق على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي سيمنع "تخلفا كارثيا عن السداد".
وأضاف الرئيس الديمقراطي أن مشروع القانون يمثل "تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد"، لكنه أكد أن الاتفاق "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد".
فرفع سقف الدين، يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي سيتمكن من مواصلة الاقتراض للأموال اللازمة لإدارة الحكومة.
الاقتصاد الأمريكي
2023 ثالث أسوأ عام لنمو الاقتصاد
والجدير بالذكر، يعتقد الكثير من الخبراء أن عام 2023 سيكون ثالث أسوأ عام بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي في هذا القرن بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2009.
هناك إجماع من معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية على دخول الاقتصاد العالمي في تراجع حاد، فعلى سبيل المثال يشير أحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أن معدل النمو العالمي سيتباطأ بشدة ليصل إلى 1.7% خلال 2023، ولا يستثني هذا التراجع اقتصادًا معينًا بل يشمل كل اقتصادات العالم، حيث سيكون تراجع النمو عمومًا حادًّا وذلك من خلال انخفاض توقعات النمو لتصل إلى 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وقد توصل تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر مطلع 2023 والخاص بالمخاطر العالمية، والذي ارتكز على آراء 1200 خبير وفاعل سياسي، إلى أن الصراعات والتوترات الجيوستراتيجية أنتجت مخاطر جديدة ومتداخلة، وأكد أن هذه المخاطر التي ستؤثر على نمو الاقتصاد العالمي تجمع بين مخاطر آنية كأزمتي التزود بالطاقة والغذاء، وغلاء المعيشة، يضاف إلى ذلك المخاطر الطويلة الأمد كتلك المرتبطة بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي والاستثمار في رأس المال البشري.

البنك الدولي
ركود تام وكساد في المستقبل القريب
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي، إن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على ارتفاع معدلات البطالة وتراجع نسب التوظيف وخلق فرص عمل، فضلا عن تسريح بعض الشركات العالمية لبعض موظفيها في ظل التحديات التي يواجهها العالم.
واوضح علي في تصريحات خاصة له، أن العالم يتوجه نحو الانتقال من مراحل ركود تضخمي إلى ركود تام وكساد في المستقبل القريب، ويوصي أن تستغل الدول النامية الأزمة لتعيد حساباتها وتقوم بإصلاحات حقيقية تحقق لها النهوض الاقتصادي.
الأمر ليس خيالًا ولا طرفة.. كارثة قد تحل بأمريكا ستدمر الاقتصاد العالمي
البنك الدولي يضع عدة سياسات لمواجهة انخفاض نمو الاقتصاد العالمي حتى 2030
وأشار إلى أن كل دولة تحاول جاهدة أن تعمل على تخفيض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو وتخفيض التضخم، ولذلك يسعى المؤسسات العالمية و البنك الدولي إلى إيجاد حلول وعمل حزم للدول الأكثر تضررا من هذه الأزمات.
واختتم: معدل البطالة في العالم قد ارتفع بأكثر من المتوقع كما تراجع معدل النمو، فيما تراجع مؤشر الدولار، مؤكدا أن بعض الشركات العالمية قد توقفت تماما عن العمل وليس تخفيف للعمالة فقط.