حزب الحركة الوطنية يقترح إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب لمدة 5 سنوات

قال الدكتور محمد هلال، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إن التعليم الفني قاطرة التنمية الصناعية فى مصر، خاصة وأن مصر بها عدد من الكوادر الشبابية والطاقة البشرية الهائلة التى يجب حسن استغلالها فى القطاع الصناعى الذى يعد من أهم وابرز القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وأكد هلال، على أن نظرة المجتمع للتعليم الفنى يجب أن تتغير، إضافة إلى وضع مسار واضح وصريح لخريجي التعليم الفنى فى مصر على ألا يقتصر فك الخريج أو الأهل على منح الطالب شهادة يحتفظ بها، يجب أن يكون هناك آلية واضحة لربط التعليم الفنى بسوق العمل.
وعقب المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، قائلا:" هناك جهود بشأن ربط التعليم الفنىبسزق العمل وفقا لبروتوكول بتنويل معونة أمريكية هىةالتى تقوم بإجراء اختبارات القبول للطلاب، وفقا لشروط صارمة ، ولاجتياز هذه الشروط يتم إعداد الطلاب بداية من المرحلة الإعدادية لتأهيلهم وتدريبهم لاجتياز الاختبارات اللازمة".
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
ومن جانبه أكد طه مطر،ممثل حزب حماة الوطن، بمناقشات لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أهمية أن نكون أمام توطين حقيقي للصناعة المحلية من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية، والتي تضم نحو 60٪ يتم استيرادهم سنويا للصناعة رغم أنه من الممكن توفير هذه المواد محليا بنحو 17مليار جنيه سنويا بمجالات صناعية محددة.
وأضاف مطر بأن الحكومة مطالبة بأن تسعى بشكل حقيقي من أجل تقليل هذه الفاتورة الاستيرادية وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على توفير النقد الأجنبي، بجانب تعميق الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن الصناعة تحتاج أيضا تدريب وتأهيل القوى البشرية التي تعمل بها وخاصة على مستوى الكوادر الحكومية.
ولفت إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة مسئولية في تحقيق الربط ما بين الصناعة والبحث العلمي وذلك وفقا خطة محددة وليس العمل بلا خطة كما هو متبع الان، ومن ثم ربط البحث العلمي بالصناعة يكون مرتبط بنتائج بمدد زمنية محددة.
وقال أسامة الشاهد ممثل حزب الحركة الوطنية، عضو مجلس اتحاد الصناعات، إن الصناعة هي القاطرة الوحيدة للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرا إلي موقع مصر الجغرافي المتميز فى قارة أفريقيا كقارة واعدة.
وقال الشاهد فى كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، ان مصر تتميز بعدد من الامتيازات التي تجعلها بيئة مناسبة للاستثمار بسبب رخص العمالة وأسعار الطاقة ، لافتا إلي أن جذب علامات تجارية عالمية تساعد في تسويق المنتج، وتصديره للخارج بنسبة حوالي 60% للخارج و40% للسوق المحلي.
وطالب بمنح المستثمرين الأجانب إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلي منحه سهوله فى تحويل ارباحه للخارج ، مشددا على أهمية أهمية استقرار سعر العملة مما لانها تتسبب فى وجود تخوفات لدي المستثمرين وهروبهم للخارج.
وأشار الى أن مشاكل وزارة الصناعة ترتبط بوزارة المالية والبنك المركزي ، مشيرا إلي أن الوزراة عند اطلاق مشروعاتها لا تتمكن من توفير المستلزمات الإنتاج.
وطالب بتوفير دعم للتصدير كالدول المجاورة، لافتا الي أن الدول تقدم دعم 10% للتصدير ومصر تقدم 8% فقط ولابد من زيادة النسبة ، لافتا الي اهمية الثروة السمكية فى مصر والتي ضعفت بالرغم من كثرة البحرات.