رئيس هيئة التنمية الصناعية يؤكد ضرورة فك التشابكات بين الجهات الفاعلة في القطاع

كد رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبد الكريم ضرورة وضع خريطة وخطة عمل للجهات الفاعلة في الصناعة وتحديد مسؤوليات كل جهة وفق أولوية واحدة وسياسة واضحة للصناعة المصرية وفك التشابكات بين الجهات المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة التي انعقدت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري" (تحديات القوى العاملة المصرية).
وشدد عبد الكريم على ضرورة الاخذ في الاعتبار أفق الصناعة في ظل التشابكات والتقاطعات بين الوزارات والجهات المختلفة، مشيرا إلى أهمية وجود منظومة تنسق بين هذه الجهات وتذليل العقبات، ووجود قانون موحد للصناعة لحل التقاطعات والبيروقراطية وتضارب المصالح والأولويات.
وأوضح أن هناك ضرورة لرسم خريطة الاولويات للجهات المختلفة لتقسيم العمل بينها ، ووجود سياسة صناعية موحدة لكافة الهيئات والجهات.
واكد أهمية التركيز على آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية او السياسة، وان التنفيذ يتضمن عنصرين هما المسؤولية والموارد الخاصة بتحقيق السياسة على أرض الواقع.
وأشار إلى ضرورة تحديد القطاعات التي سيتم التركيز عليها واحدا تلو الآخر، دون التشتت بين كافة الصناعات، وهو لا يعني إهمال باقي القطاعات، مؤكدا أن هذا يتم دراسته حاليا.
وشدد على ان الجميع على علم بالمشاكل والتحديات، لكن الاهم هو تحويل ذلك الى إجراءات تنفيذية.
وقال ان قيمة الاستثمار في البنية التحتية هي نسبة بسيطة من قيمة الانفاق الاستثماري في الصناعة، مشيرا إلى وجود اكثر من 150 منطفة صناعية رسمية لكنها غير مستغلة بالكامل، مؤكدا ضرورة البدء بالتركيز على مناطق صناعية محددة وزيادة مساهمتها في الانتاج الصناعي.
واشار الى ضرورة تعزيز كفاءة ومهارات الأيدي العاملة في مجال الصناعة، مشددا على ان مصر تملك قطاعا صنايعا قويا لكن ينقصه بعض العوامل التنظيمية والتنفيذية.
ولفت إلى ضرورة استغلال المزايا النسبية للمحافظات المختلفة، موضحا ان الهيئة تعمل على هذا الأمر وان مشكلات وشكاوى التراخيص والسجلات وغيرها تم حلها بنسبة 94 بالمائة.
وأكد ان اهتمام الهيئة منصب الآن على التخطيط والاسترتيجية للتنمية الصناعية، وبدأت بتحديد المناطق الصناعية الأولى بالاهتمام والتي يمكن تفعيل وتعظيم استغلالها من خلال تكلفة قليلة، للبدء بها ثم الانتقال إلى المناطق الأخرى.
وتقدم بالشكر رئيس الجمهورية على الدعوة للحوار الوطني الذي يمثل فرصة غير مسبوقة لمناقشة كافة الموضوعات في ظل مشاركة واسعة من كافة الاتجاهات.