النائب حسن عمار: جلسات الحوار الوطني فرصة لوضع خطط جاذبة للاستثمارات

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة جلسات الحوار الوطني، لملفات الصناعة والاستثمار الخاص، غدا "الثلاثاء"، سيسهم في وضع السياسات الاقتصادية والاجرائية الداعمة لنمو خارطة الاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للدولة المصرية، لتحقيق مستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات، وتوطين الصناعة المحلية، ببحث جميع المشكلات المطروحة من قبل المصنعين لإيجاد حلول عملية سريعة وجذرية لها، فضلا عن النهوض بالصناعات المغذية لاسيما في ظل ما شهدته الدولة من تحديات نتيجة أزمة سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف "عمار" فى بيان صحفى له، أن أعمال تلك اللجان تتلاقى مع وجود إرادة ورغبة قوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالأخص مع حزمة القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى، ما يجعل القيادة السياسية منفتحة على أي مقترح بناء يدفع النشاط الاقتصادي والإنتاجي إلى الأمام، ويلبي التحرك نحو تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، بوضع وتطوير سياسات تساعد على استقطاب وجذب رؤوس الأموال في ظل مقومات الموقع الجغرافي المتفرد لمصر وما نمتلكه من فرص واعدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بحث رؤى التنمية الصناعية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، يمثل فرصة جيدة لرسم أولويات نمو قطاع الصناعة، بالتزامن مع إعداد الحكومة لاستراتيجية جديدة للصناعة، وآخرى للاستثمار، ما يجعلها تؤسس للتشاركية والاستماع لمزيد من الآراء والأفكار غير التقليدية، لتطوير القطاعات الحيوية بالدولة ذات الأولوية، ورسم الحوافز والتسهيلات اللازمة لزيادة طاقاتها الإنتاجية والتي ترغب الدولة في توطينها خلال الفترة القادمة لسد فجوة الاستيراد والتوجه نحو المنتجات التي تعاني من نقص في السوق العالمية ويرتفع حجم الطلب عليها.
وتطرق "عمار"، إلى أهمية وضع خطط مساهمة رجال الأعمال ومختلف الأطراف ذات الصلة لوضع رؤى فعالة فيما يخص إعداد وتأهيل خريجى المدارس الفنية، التي ستزيد من حصولهم على درجة عالية من التدريب والتأهيل بما ينعكس إيجاباً على توفير عمالة ماهرة بالدولة، مع تعظيم تبادل الخبرات في الصناعات التي تضع لها الدولة أولوية، وبحث الأطروحات اللازمة لتوسيع قاعدة المصدرين.
وأكد أن الحوار الوطني يمثل فرصة قوية لخلق مجال ديمقراطي للجميع للمشاركة في مسيرة البناء وهو ما يضع مسئولية على كافة المشاركين لإثراء مخرجات الحوار بما يخدم الوطن والمواطن.