الحوار الوطني.. المصريين الأحرار يفنّد معوقات العمل الحزبي والسياسي

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في ثاني أسابيع الحوار الوطني المحور السياسي لمناقشة معوقات العمل الحزبي والسياسي، وحضر ممثلا عن الحزب الكاتب الصحفي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ومدير المركز الإعلامي.
وقال ريمون ناجي، إنه من دواعي سروره تواجده في حدث هام مثل الحوار الوطني، خاصة بعد دعوة رئيس الجمهورية، ومع تواجد جميع التيارات السياسية والفئات المختلفة ليفتح تلاقي الأفكار نحو جمهورية جديدة فعالة.
وقدم الحزب رؤية بعنوان: الوضع الراهن (عشوائيات في الحياة الحزبية السياسية) وقدموا عددًا من الملاحظات أبرزها:
1- نلاحظ فقدان ثقة الشعب في جميع الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة نتيجة لبعض الممارسات الحزبية على مدار عقود سابقة وممتدة حتى الآن.
2- غياب تام للثقافة الحزبية سواء كانت عند أعضاء الأحزاب أو عامة الشعب، حيث إن الانضمام للأحزاب لا يتم على أساس أيديولوجية وأهداف ومبادئ الأحزاب بل الانضمام يتم عن طريق العلاقات الشخصية أو بغرض الوصول إلى المجالس النيابية والشعبية أو المصالح الشخصية، ودليل على ذلك انتقال الأشخاص من أحزاب إلي أخري بسهولة دون الاستناد على أي أيديولوجية.
3- بناء على ما سبق فإن الأحزاب لا تقوم بدورها الحقيقي المنوطة به وهو:
- أن تكون نقطة التواصل بين القيادة السياسية والحكومة من ناحية والشعب من ناحية أخرى.
- غياب الأحزاب السياسية عن دورها الأساسي بأن تكون مدرسة لتخريج الكوادر التى تملأ الفراغ السياسى وتأهيله علمياً لشغل المناصب السياسية وإعداد صف من رجال الدولة مؤهل ومصقل بالمهارات فنياً وعلمياً.
4- ينتهك عدد كبير من الأحزاب السياسية قانون الأحزاب السياسية بأنها تقوم بدور الجمعيات الأهلية في توزيع مساعدات عينية ومواد غذائية، وتقوم بإنشاء مؤسسات مدرة للربح مثل المستشفيات وهذا مخالف لقانون الأحزاب.
كما قدم الحزب رؤيته لإصلاح حال المشهد الحزبي بما ينعكس على الحياة السياسية وإعادة بناء حياة سياسية حقيقية تتواكب مع مفهوم الجمهورية الجديدة.
وقال الحزب إن الإستراتيجية الأساسية لتحقيق ذلك تقوم على:
أولا: قيام الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة بعرض أهدافها وبرامجها من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ولقاءات تليفزيونية.
ثانيا: تمكين الأحزاب السياسية من خلال ما يلي:
- إطلاق عام 2024 عام الأحزاب السياسية المصرية.
- إعمال نصوص القوانين ذات الصلة بشأن حظر الخلط بين العمل السياسى والعمل الأهلى والخدمى وتطبيق لائحة العقوبات على من يخالف.
- عقد اجتماعات دورية بين السادة الوزراء ورؤساء الأحزاب، وبين المحافظين وأمناء محافظات الأحزاب في محافظاتهم، وصولا إلى الوحدات الحزبية والتعاون المباشر مع كافة الجهات المعنية، والغرض منها تبادل الرؤي بين المسئولين لتقوم الأحزاب بدورها في تمهيد الشارع لتلك الرؤية أو الإضافة أو التعديل من منظور التعاون لخروج أفضل صورة وليكن ذلك على حد سواء مع الأحزاب دون تمييز.
- متابعة لجنة الأحزاب السياسية لأدوار الأحزاب السياسية كل وفق الأيديولوجية والبرامج الخاصة به ومدى خروج أي منها عن القوانين المنظمة.
- معاونة الأحزاب السياسية في المرحلة الحالية في تدريب كوادرها سياسيًا وإداريًا، على سبيل المثال من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب وأكاديمية ناصر وغيرها.
- السماح للمسؤولين والتنفيذيين بعقد ندوات بمقرات الأحزاب السياسية لعرض أو مناقشة المشكلات أو القرارات المزمع اتخاذها.
- تبني الدولة مساعدة الأحزاب لتنظيم المعسكرات الشبابية والتدريبية بتخفيضات أو بصورة مجانية لجذب المزيد من الشباب.
- فتح مجال للأحزاب السياسية بأن تدخل الجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والمدارس لنشر الوعي والرؤية في ضوء الالتزام بالقانون وعدم إنشاء أسر جامعية حزبية، ولكن الهدف منها بناء جيل واع بالحياة السياسية والحزبية وعدم ترك الساحة لأي أفكار دخيلة أو متطرفة.
- تعديل بند القوانين الخاصة بالتبرعات للأحزاب وتكون علي غرار مؤسسات العمل المدني بأن تخصم قيمة التبرعات من الضرائب الواجبة السداد عن المتبرع.
- فتح المجال الإعلامي للأحزاب أصحاب الرؤي والمقترحات لمناقشتها وإبداء الآراء والأطروحات والظهور المعتدل والعادل إعلاميًا ليس لطرف دون الآخر، بينما يكون الأمر وفق آليات الكفاءة وإمكانية خدمة الوطن من خلال الرؤي والتصور لتصحيح المفاهيم والصورة عن الأحزاب السياسية للمواطن والشارع.
- تطبيق مبادئ الحوكمة فى الأحزاب المصرية للحد من الظهور المفاجئ للأحزاب خلال السنوات القليلة السابقة وغير مستوفية الشروط القانونية لاستمرارها.
- تفعيل حقيقي لدور إدارة الاتصال السياسي وإدارة خدمة المواطنين الموجود بالمحافظات والوزارات لتلقي طلبات المواطنين ومقترحات الأحزاب من خلال الأحزاب السياسية أسوة بالنواب.