الرئيس يصدر قرارا بإعادة تشكيل الأعلى للصحافة والأعلى لحقوق الإنسان.. وتحديد غرامة "إهانة الرئيس" من 10 إلى 30 ألف جنيه

* الرئيس يصدر قرارًا بقانون لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة
* قرار جمهوري بتخفيف عقوبة إهانة رئيس الجمهورية إلى الغرامة بدلاً من الحبس
* "منصور" يصدر قرارًا بإعادة تشكيل "مجلس حقوق الإنسان"
أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الصحافة.
ويتضمن نص القانون الجديد أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة على النحو التالى: نقيب الصحفيين واثنان من النقابيين يرشحهما مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونقابي واحد منها يرشحه مجلس النقابة، اثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يرشحهما المجلس الاعلي للجامعات، اثنان من أساتذة القانون اصحاب الخبرة فى مجال التشريعات الصحفية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات. ورئيس اتحاد كتاب مصر. وممثل لوزارة المالية. وأربع من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين يتم اختيارهم بالتشاور مع مجلس نقابة الصحفيين.
ويتضمن نص القانون ايضا أن تنتقل الى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشوري فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية . ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين اقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان
كما أصدر" منصور"، اليوم الاثنين، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه.
وأصدر أيضاً قراراً بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يصدر تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.