عملة احتياطية جديدة.. الصين تكشف عن كارثة تعصف ب الدولار الأمريكي

أفادت وسائل إعلام صينية، بأن عدد متزايد من البلدان بدأ يختار تنويع عملات التسوية التجارية الدولية، والابتعاد عن استخدام الدولار الأمريكي لصالح اليوان الصيني، عملة الصين، الشريك التجاري الرئيسي لأكثر من 140 بلد.
وحذرت إحدى وسائل الإعلام الصينية من أنه إذا تخلت بكين عن الدولار الأمريكي في التسويات التجارية، فستواجه الولايات المتحدة "عواقب وخيمة".
وأكد التقرير على أن النظام التجاري الجديد آخذ في الظهور وسلط الضوء على الاتجاه العالمي للتخلي عن الدولار باعتباره يمهد الطريق لعملة الصين - اليوان.
نظرًا لأن جمهورية الصين الشعبية تفتخر بمكانة واحدة من أكبر الدول التجارية في العالم، إذا اختارت واشنطن الانفصال عن الصين، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث تأثير الدومينو، حيث تفضل المزيد من الدول التجارة مع الصين باستخدام اليوان باعتباره صرف العملة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في معهد بروكينجز في أواخر أبريل، في إشارة إلى اقتصاد الصين: "نحن نؤيد المخاطرة والتنويع، ولا نتطلع إلى الانفصال".
ومع ذلك، أكد التقرير أن واردات الولايات المتحدة من السلع الاستهلاكية تراجعت بنسبة 20.6 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وحذر التقرير من أنه إذا استمر الاتجاه الهبوطي، فسيؤدي بدوره إلى تسريع الاتجاه العالمي لانخفاض الدولار.
في غضون ذلك، أظهرت البيانات التي استشهد بها التقرير أن حصة اليوان، في المدفوعات عبر الحدود لجمهورية الصين ارتفعت إلى 48 في المائة في مارس.
ارتفاع كبير في احتياطي النقد الأجنبي للصين بسبب انخفاض الدولار
نهاية الأخضر.. إجراءات حاسمة من البنوك المركزية حول العالم للتخلي عن الدولار
وفي الواقع، أصبح التخلي الدولار من الاتجاه السائد، حيث تفقد العملة الاحتياطية العالمية بريقها بسرعة.
وتبنت موسكو اليوان كعملة احتياطية، بينما تعهدت باستخدام وسائل الدفع الصينية بين روسيا ودول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
كما قعت الصين والبرازيل مؤخرًا اتفاقية لإجراء معاملات تجارية ومالية مباشرة، واستبدال اليوان بالريال.ويفترق عدد متزايد من البلدان، وخاصة في الجنوب العالمي، عن الدولار الأمريكي لمجموعة من الأسباب.
وتشمل الأسباب سياسة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تستهدف البلدان التي حددتها لهذا الغرض.
وكانت العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك تجميد احتياطيات البنك المركزي وفصلها عن نظام "سيوفت"، إلى جانب القيود المفروضة على الصناعات الصينية، بمثابة جرس إنذار للعديد من الدول النامية، مع انخفاض الطلب على الدولار في المعاملات الدولية.
ومن العوامل الأخرى تضخم الديون الفيدرالية الأمريكية، وتقلب الدولار، وانهيار البنوك الأمريكية، ومؤخراً الجدل حول سقف الديون الأمريكية.
كل هذا أدى إلى تآكل الثقة في الدولار. أدت الزيادات الصارمة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى جعل الاقتراض بالدولار مكلفًا على نطاق عالمي.