وسط دعاوي قضائية بعدم الفض .. مجلس الوزراء:الشرطة قادرة علي فض اعتصامي رابعة والنهضة في أقل من ساعة

* الببلاوى: فض اعتصامي "رابعة" "والنهضة" ليس مناقضاً للجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية
* مجلس الوزراء:الشرطة قادرة علي فض اعتصامي رابعة والنهضة في أقل من ساعة..والتوقيت متروك لها
* دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار تفويض وزير الداخلية بفض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"
وسط دعاوي قضائية تطالب بسحب تفويض مجلس الوزراء لوزارة الداخلية لفض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" المناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي والمطالبين بعودته للحكم أكد مجلس الوزراء أن الداخلية قادرة علي فض الإضراب خلال ساعة واحدة إلا أنها تنتظر الوقت المناسب لذلك واضعة في الاعتبار وجود نساء وأطفال وشيوخ داخل الاعتصام وهو ما يراه الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء عبر صفحته الشخصية علي "تويتر" غير مناقضاً للجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق المصالحة الطنية.
و قال الدكتور شريف شوقي المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء إن الحكومة تعمل علي جميع الاتجاهات والمفاوضات مع القوي السياسية, والدكتور الببلاوي رئيس الوزراء أكد علي أن توقيت فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية متروك للشرطة,وأقسم بالله أن الشرطة قادرة علي فض مثل هذه الاعتصامات في أقل من ساعة.
وتابع خلال اتصال هاتفي له مع قناة الحياة:لا ندافع عن الشرطة لكن يجب أن نترك لها لمساحة والوقت لتتعامل مع الموقف حيث انه هناك سيدات وأطفال داخل اعتصامي رابعة والنهضة ولذلك وكما أكد مجلس الوزراء عملية الفض يجب أن تكون بأقل خسائر ممكنة وبالحفاظ علي الأرواح.
وأضاف:هناك مفاوضات تتم في كل الجوانب,وأؤكد أنه تمت دعوة للقاء رئيس الوزراء للعديد من الشخصيات السياسية الكبري,وسيتم دعوة أحزاب منها حزب النور في لقاء آخر,مشيراً أن قوات الأمن أعادت طريق صلاح سالم بعد قطع أنصار مرسي له بعد 4ساعات بسبب الإجراءات التي تتخذ في مثل هذه المواقف.
وأكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء أن فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" والعمل على عودة الأمن والاستقرار ليس مناقضاً للجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية .
وكتب الببلاوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" والعمل على عودة الأمن والاستقرار ليس مناقضاً للجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية .
من جانبه أقام إبراهيم إلياس المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار تفويض رئيس مجلس الوزراء لوزير الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة لحين الفصل فى طلب الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تأمين الميدانين وسائر الاعتصامات السلمية الأخرى داخل جمهورية مصر العربية.
و طالبت الدعوى رقم 66562 لسنة 67 قضائية بتوفير الرعاية الصحية والأمنية وغيرها لكل المعتصمين فى سائر الميادين وعدم ملاحقة المعتصمين.
وقد اختصمت الدعوى كل من المستشار عدلى منصور رئيس جمهورية مصر المؤقت والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 26 يوليو 2013 بإصدار مجلس الوزراء قرار يتضمن تفويض اللواء وزير الداخلية بفض اعتصامى رابعة والنهضة ولما كان هذا مخالفا للقانون والتشريعات ويترتب عليه آثار دموية تمس سلامة وأمن المصريين مخالفاً للقوانين والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر واصبحت قانون من قوانينها وحرصا على الوطن والمواطنين جميعا الضباط والجنود وحقنا للدماء وإعطاء فرصة للمصالحة الوطنية