شهدت الأيام القليلة الماضية، تحركات برلمانية ضد ظاهرة بيع وانتشار تناول المكملات الغذائية مجهولة المصدر داخل صالات الجيم، والتي تكون عواقبها في النهاية غير مرضية فتؤدي إلى الإصابة بالأمراض والوفاة في بعض الأحيان. برلمانية تطالب بتفعيل الدور الرقابي على صالات الجيم ومنع بيع المكملات الغذائية الدواء فيه سم قاتل.. المصل واللقاح تحذر من حقنة هتلر للبرد وفي هذا الصدد، أعلنت عضو صحة النواب، الدكتورة سارة النحاس عن تقدمها، بطلب إحاطة بشأن انتشار تناول المكملات الغذائية مجهولة المصدر داخل صالات الرياضة والجيم.
ونوهت "النحاس"، في طلب الإحاطة، إلى غياب الجهات المعنية عن رقابة المواد الكيميائية المتداولة داخل صالات الألعاب الرياضية، تحت مسمى المكملات الغذائية مجهولة الهوية والمصدر بل ومهربة من الخارج، ويتم تناولها دون الرجوع للطبيب. ويأتي طلب الإحاطة استنادًا إلى وفاة العديد من الشباب والرياضيين الذين لقوا حتفهم إثر أزمة قلبية مفاجئة نتيجة تناولهم هذه المكملات، التي تعد المسبب الرئيسي في الإصابة بأمراض السكتة الدماغية والقلب والأوعية الدموية، وتسبب الفشل الكلوي وتليف الكبد على المدى القريب والبعيد. عقوبة الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية في القانون في القانون
ونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، لهذا الأمر، وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذه الجريمة. ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
