تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أبريل من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل قدمه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة. وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الدور الذي تؤديه اللجنة الطبية العليا، بالتعاون المُثمر والتنسيق الفعّال مع غيرها من المؤسسات المعنية؛ لتقديم العديد من الخدمات والبرامج، الهادفة إلى توسيع نطاق المستفيدين والوصول إلى المستحقين. وفي مُستهل التقرير، لفت رئيس اللجنة إلى أنه تم إنشاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء عام 2016، بهدف البت في طلبات قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتم ضم وحدتي الرصد والتدخل السريع في عام 2021؛ تعزيزًا للتواصل المباشر مع المواطنين، مُشيرًا إلى تعاوُن اللجنة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الطبية لتحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة؛ حيث تجري اجتماعات دورية فيما يخص هذا الشأن. وأوضح الدكتور حسام المصري أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات قد استجابت، خلال أبريل المنقضي، لعدد 784 استغاثة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، واجراء الكشف الطبي على 2462 مواطنًا بمحافظة بني سويف، إلى جانب توزيع 492 نظارة طبية بمحافظة شمال سيناء من خلال القوافل الطبية التي تم إطلاقها على مدار الشهر بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية. وأكد رئيس اللجنة أن الاستجابات شملت صدور 259 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجا، وإصدار 20 قرارًا خاصًا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، فضلًا عن تنفيذ الإجراءات الطبية ل 141 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية ل 206 استغاثات تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ل 58 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأعلن الدكتور حسام المصري عن تدشين الصفحة الرسمية للجنة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات"، بهدف تعزيز التواصل مع المواطنين. ومن خلال التقرير أيضًا، أوضح المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء الخدمات التي تقدمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بشكل مباشر للمواطنين، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الدواء المصرية، ويأتي على رأسها توجيه المواطنين للحصول على الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية، ودراسة قرارات العلاج على نفقة الدولة المُقدمة إلى اللجنة ومنها الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، الجاما نايف وجلسات علاج الأورام، وزراعة النخاع، بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج الدوائي وفقًا لبروتوكولات التأمين الصحي ونفقة الدولة. كما أكد الدكتور حسام المصري، في الصدد ذاته، أن اللجنة تقوم برصد الشكاوى والاستغاثات الطبية والتي يتم نشرها عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بصفة دورية؛ حيث يتم التواصل مع الحالات جميعها، وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات؛ لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة، والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية. وفي ختام التقرير، أكد المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء أن التحركات الحالية للجنة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدَّمة لهم.
