وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات ، ضوابط معينة للتخلص من المخلفات أو تدويرها ومعالجتها بشكل سليم وآمن وذلك في إطار جهود الدولة في اتباع آليات سليمة في التخلص من هذه المخلفات. حظرت المادة (45) إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك. ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير التي يتعين على مولد المخلفات الزراعية اتخاذها.
إعادة استخدام المخلفات الزراعية
ووفقا للمادة (46) على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية. بعد حريق كلية الهندسة.. رئيس جامعة حلوان يطالب بالتخلص الفوري من المخلفات الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها برفع المخلفات عقوبات المخالفة للقانون
ووفقا للمادة (71) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من: * ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك. * فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك. * سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.