بعد توجيهات الرئيس..الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل فى المجاري المائية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في وقت سابق توجيهات بحماية النيل والمجاري المائية من أي تعديات على الأراضي الزراعية والترع وجسور نهر النيل، للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها لزيادة الرقعة الزراعية.
و جاءت عقوبات التعديات على المجاري المائية في قانون المخلفات لتكون كافية لردع التعديات وتنفيذ توجيهات الرئيس.
وألزم القانون بإنشاء هيئة تسمى " جهاز إدارة تنظيم المخلفات " ، حيث يهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
السيسي يحذر من التعدي على المجاري المائية .. والعلماء: يحرم إلقاء القمامة في النيل
الإسكندرية: التصدي بقوة لأي متعدٍ على المجاري المائية
و و ضع قانون المخلفات الجديد، ضوابط واشتراطات بشأن التخلص من المخلفات الزراعية، وكيفية إعادة استخدامها ك سماد عضوى.
ونصت المادة 45 من القانون على أنه: "يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك .
ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير التي يتعين علي مولد المخلفات الزراعية اتخاذها .

وطبقا للقانون، فإنه علي الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .

و يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه كل من :
1-ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
2- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
3- سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .

وعرف القانون المخلفات الزراعية على أنها : المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات أو الطيور.