سبائك ذهب بلدي غير مطابقة للمواصفات تغزو الأسواق.. والشعبة تحذر

تداول مؤخراً في ظل ارتفاع اسعار الذهب مصطلحا غريبا بأسواق الذهب لم يكن معروفا من قبل يعرف باسم " السبائك البلدي"، وانتشرت محاولات بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يخالف مواثيق العمل والقانون ويفتح مجالا للغش والتلاعب التجاري .. فما هى سبائك الذهب البلدي...؟

شعبة الذهب والمشغولات الذهبية أشارت إلى أن سبائك الذهب البلدي سبائك غير مدموغة يتم تداولها وغير مطابقة للمواصفات، ويعد بيعها للمستهلك غير قانوني، بينما يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط على أن تدمغ وتعاير بعد إنتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية".
وحذرت الشعبة من أن "تلك السبائك غير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق، والأرقام المدونة عليها ختمت بمعرفة الورشة التي تنتجها وغير مضمونة بشكل رسمي، بما يفتح مجالاً واسعاً لغش المستهلكين بتداولها بعيار أو وزن غير حقيقي، ولم تسدد عن إنتاجها ضريبة أو رسوم دمغة معايرة. وتعد تلك السبائك غير صالحة لاستخدام المستهلك النهائي".
ووجهت الشعبة نصائح لجميع المستهلكين "بعدم الانصياع لتلك الدعاية وشراء منتجات غير مضمونة أو قانونية".
وأكدت أنه يوجد حالياً في السوق المصرية شركات عدة منتجة للسبائك وتتمتع جميعها بمواصفات الجودة اللازمة من الدمغ بالدمغة المصرية وجودة عالية ومراقبة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلةً في مصلحة الدمغة والموازين..

شرط الضمان
واشارت الشعبة إلى أنه يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط، أهمها أن تكون مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين لضمان عيار ووزن السبيكة، بالإضافة لختم المصنع المنتج للسبيكة كما يتم تغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها وضرورة استلام العميل لفاتورة بالسبيكة المشتراة كما أن السبائك غير المدموغة، التي يتم تداولها، غير مطابقة للمواصفات كما يعتبر بيعها للمستهلك غير قانوني بينما يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط علي يتم دمغها ومعايرتها بعد انتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية.
وأكدت الشعبة إلى أن هذه السبائك غير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق والأرقام المدونة على تلك السبائك ختمت بمعرفة الورشة التي تنتجها وغير معايرة أو مضمونة بشكل رسمي بما يفتح مجالا واسعا لغش المستهلكين بتداولها بعيار أو وزن غير حقيقي، كما لم يسدد عن إنتاجها ضريبة أو رسوم دمغة معايرة وتعتبر تلك السبائك غير صالحة لاستخدام المستهلك النهائي، ونصحت المستهلكين بعدم الانصياع لتلك الدعاية وشراء منتجات غير مضمونة أو قانونية.