هدية للمواطنين.. الرئيس يوافق على زيادة الموازنة ب165 مليار جنيه

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم على قانون 17 لسنة 2023، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية، وذلك لفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، بقيمة 165 مليار جنيه، على أن يتم توزيعها على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ما يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وحمايتها من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والتداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتداعيات الممتدة من جائحة فيروس كورونا.
النواب يوافق على فتح اعتماد اضافي للموازنة ب165مليار جنيه لصرف زيادات أبريل
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة 2022/2023
اعتماد إضافي للموازنة ب165 مليار جنيه
وكان مجلس النواب وافق نهائيا، الإثنين الماضي، على مشروع مقدم من الحكومة، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 بمبلغ 165 مليار جنيه، وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة بمجلس النواب والشئون الدستورية والتشريعية إنه بعد الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها العالم فقد صدرت تكليفات رئاسية أخيرة بزيادة أجور العاملين بالدولة بداية من أبريل 2023 بدلا من يونيو للعام نفسه.
وأكد الفقي، خلال مناقشة مشروع الحكومة، أن هناك التزامات مستجدة وضرورية استوجبت توفير اعتمادات إضافية بلغت جملتها 165 مليار جنيه.
وجاءت المخصصات المالية في الاعتماد الجديد بمشروع القانون، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت أن يفتح اعتمادًا إضافيًا لاستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023 بمبلغ 165 مليار جنيه، موزعة على النحو التالي:
* الباب الأول: الأجور بمبلغ 10 مليارات جنيه.
* الباب الثالث: الفوائد بمبلغ 85 مليار جنيه.
* الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 70 مليار جنيه.
توجيه الأموال لزيادة الأجور والرعاية
في هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، ومحلل أسواق المال، إن القرار الخاص بفتح اعتماد إضافي للموازنة، يعني تزويد الموازنة العامة للدولة ب165 مليار جنيه، على أن تخصص هذه الزيادة في الأجور التي رفعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مسبقا، بينما توجه بقية الأموال لدعم الأسر الفقيرة والمزارعين.
وأضاف معطي، ل "صدى البلد"، أن قرارات فتح اعتماد إضافي للموازنة بقينة 165 مليار جنيه، جاءت نتيجة حزمة القرارات الأخيرة التي تستهدف ملف الرعاية الاجتماعية، وانطلاقا من دور الدولة في تخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، التي انعكست على العالم أجمع.
وأوضح أن قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023، وذلك بقيمة 165 مليار جنيه، يأتي لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة.
الرئيس السيسي يوقع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية
الرئيس السيسي يهنئ محمد بن زايد على التعيينات الجديدة في الإمارات
الهدف من اعتماد إضافي للموازنة
وتضمن مشروع القانون في مادته الثانية بأن تزيد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 165 مليار جنيه، ويتم تغطية هذا المبلغ عن طريق الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.
وتنص المادة (124) من الدستور على أن: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا".
وينص القانون على: أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات مقداره 165 مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:
* الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين ويخصص له مبلغ 10 مليارات جنيه.
* الباب الثالث الفوائد، ويخصص له مبلغ 85 مليار جنيه.
* الباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ويخصص له 70 مليار جنيه.
ونصت المادة الثانية على أن "تزداد موارد الموازنة العامة للدولة 2022 /2023 بمبلغ 165 مليار جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية والأسهم وغيره من مصادر التمويل المحلية والخارجية".
ونصت المادة الثالثة على أن "تعدل موازنة العامة والجدوال المرافق للسنة المالية 22 /23 للاثار المترتبة على الاعتماد الإضافي".