الرئيس التركي ينشر قانونا يحد من دور الجيش ..إعادة صياغة المادة 35 لحماية الحزب الحاكم

نشر الرئيس التركي عبد الله غول قانونا صوت عليه البرلمان أخيرا يحد من حجم تدخل الجيش الذي كان يستند الى التشريع السابق لتبرير انقلابات، كما اعلنت الرئاسة الثلاثاء.
تم التصويت على القانون الجديد الذي دافع عنه حزب العدالة والتنمية الحاكم في 13 يوليو.
ويعيد القانون صياغة المادة 35 المتعلقة بسير عمل الجيش والتي نشرت على اثر انقلاب 1960 وتنص على ان واجب الجيش خصوصا هو "صون الجمهورية التركية وحمايتها".
ونفذ العسكريون الاتراك انقلابين في 1971 و1980 بالاستناد الى هذه المادة التي تفيد ان السلطات المدنية لم تتوصل الى ضمان الدفاع عن المبادىء الدستورية.
ويقيد القانون الجديد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحا ان دورها هو "الدفاع عن المواطنين الاتراك من التهديدات والمخاطر الاتية من الخارج" وضمان قوة ردع فعالة والمشاركة في عمليات في الخارج يوافق عليها البرلمان.
وتم اعتماد التعديل بدعم احزاب المعارضة باستثناء التشكيل القومي في حزب العمل القومي الذي شدد على ان هذا التغيير سيعقد مهمة الجيش في مكافحة حركة التمرد الكردية.
وتعديل المادة 35 يلبي ارادة النظام التركي في خفض نفوذ الجيش في الحياة السياسية. ومنذ وصوله الى السلطة في العام 2002، اجرى حزب العدالة والتنمية اصلاحات في هذا الاتجاه وخصوصا بهدف تسريع مفاوضاته بشان انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
ومنذ العام 2007، اودع مئات العسكريين الذين هم في الخدمة او المتقاعدين السجن او تمت ملاحقتهم او الحكم عليهم بالتآمر المفترض ضد النظام.
ونفذ الجيش التركي الذي اعلن نفسه حارسا للقيم الجمهورية، ثلاثة انقلابات وارغم في العام 1997 حكومة ذي اتجاه اسلامي على الاستقالة.