تقرير: 5100 أسير فلسطينى يقبعون فى سجون الاحتلال الاسرائيلى تزامنا مع بدء المفاوضات

قالت وزارة الأسرى الفلسطينيين فى تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء انه مع بدء استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى، فإنه لايزال 5100 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال موزعين على 17 سجنا ومعسكرا ومراكز توقيف داخل إسرائيل.
واضاف التقرير أن 537 أسيرا محكوما بالمؤبد لمرة واحدة ولعدة مرات، ويعتبر الاسير عبد الله البرغوثي محكوما بأعلى حكم بالسجون وهي 67 مؤبدا و250 عام. وأشار التقرير أن 250 طفلا يقبعون بالسجون أعمارهم أقل من 18 عاما ويتركزون في سجون الشارون ومجدو وعوفر، ولا يزال 13 نائبا يقبعون بالسجون وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن يوسف، و 14 أسيرة فلسطينية وعلى رأسهم لينا جربوني أقدم الأسيرات والتي تمض 13 عاما بالسجن.
وأفاد التقرير أن عدد الأسرى القدامى (عمداء الأسرى) المعتقلين قبل مايو 1994 وهو تاريخ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية يبلغ 103 أسرى وان 83 منهم يقضون أكثر من 20 عاما، و24 منهم يقضون أكثر من 25 عاما، واغلبهم محكومين بالسجن المؤبد ومدى الحياة.
وأشار التقرير إلى وجود ما يقارب 1400 حالة مرضية صعبة في السجون، منهم 18 حالة دائمة في مستشفى الرملة ، ويعانون من أمراض الإعاقة والشلل والقلب والأورام الخبيثة والسرطانية. وقال تقرير الوزارة حوالي 14 أسيرا محررا أعيد اعتقالهم بعد تحررهم من صفقة شاليط لا زالوا يقبعون في السجون ويواجهون تهديدا بإعادة أحكامهم السابقة.
ولفت التقرير الى أن هناك أسرى كبارا في السن كحالة الاسير فؤاد الشوبكي 83 عاما وعمر عكاوي 60 عاما وغيرهم، وأن 204 شهيدا سقطوا في السجون منذ عام 1967 كان آخرهم الشهيدين عرفات جرادات وميسرة أبو حمدية.
واشار التقرير إلى استمرار 11 أسيرا فلسطينيا وعربيا مضربين إضرابا مفتوحا عن الطعام، وقد تردت أوضاعهم الصحية بشكل كبير وأصبحت حياتهم مهددة بالخطر الشديد .
وقال تقرير وزارة الأسرى أن الاتفاق على الإفراج عن قدامى الأسرى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو من خلال المفاوضات التي ستبدأ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هو استحقاق سياسي منذ اتفاقية شرم الشيخ عام 1999 والتي نصت على الإفراج عن كل الأسرى المعتقلين قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية فى الرابع من مايو لعام 1994.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تثبيت لقضية الأسرى كجزء من أي حل سياسي أو اتفاق قادم لأجل الإفراج عن كافة الأسرى من السجون حيث لا يمكن التقدم بمفاوضات لتحقيق السلام دون أن يتم وضع جدولة زمنية محددة للإفراج عن كل الأسرى ووفق أولويات نضالية وإنسانية.