أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن أغلبية الائتلاف الحاكم رفضت مقترحًا قدمته المعارضة لإجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية الأوضاع التي تشهدها إسرائيل. من جانبها، ذكرت مصادر سياسية في إسرائيل، الاثنين، أن نتنياهو قرر تعليق خطة التعديلات القضائية، التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل وأدخلها في أزمة حكم. وجاء هذا التطور بعد أن شهدت إسرائيل ليلة صاخبة من الاحتجاجات التي قدرت وسائل الإعلام أن أعداد المشاركين فيها وصلت إلى أكثر من 600 ألف شخص. وقالت المصادر السياسية إن نتنياهو قرر تعليق التعديلات القضائية بعد اجتماع مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم. وكان من المفترض أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بكلمة بشأن التعديلات، لكن تلك الكلمة تأجلت. وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده نتنياهو عند الساعة العاشرة اليوم الاثنين، لإعلان تجميد "الإصلاحات" القضائية بسبب خلافات داخل الائتلاف الحكومي، وتهديد وزير الأمن القومي بن غفير، بحل الحكومة في حال تعليق القانون المثير للجدل. وعارض بن غفير وقف الإصلاح القضائي، قائلًا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "هذا اليوم حدث شيء ما في إسرائيل. أصوات الطيارين تساوي أكثر من أصوات جولاني وأصوات قوات حرس الحدود أكثر من أصوات ديمونة وبئر السبع وأصوات التكنولوجيا العالية أكثر من الأصوات اليدوية العمال.. لا يجب وقف إصلاح النظام القضائي ولا يجب أن نستسلم للفوضى". وتوعد بن غفير، نتنياهو بحل حكومته في حال وافق على تعليق قانون الإصلاح القضائي.