رئيس هيئة التنمية: رفع كفاءة المناطق الصناعية بالصعيد ومتابعة الأعمال أولا بأول

قام المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية بعقد اجتماع مع ممثلي شركة حسن علام للمقاولات بحضور المهندس سيف عيسى العضو المنتدب وعدد من مسئولي الشركة ، فضلا عن ممثلين عن مكتب الاستشاري حسين صبور استشاري المشروع وعدد من قيادات الهيئة.

وصرح المهندس محمد عبد الكريم خلال الاجتماع ان تحقيق اهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنميته صناعيا من خلال رفع كفاءة المناطق الصناعية به ، والحرص على تنفيذ تلك الأهداف في اطار الجدول الزمنى المحدد يحتل اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتتم متابعة موقف الأعمال أولا بأول .
ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، والممول جزئيا بقرض من البنك الدولي بجانب الحكومة المصرية ... يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية مع الأخذ في الاعتبار البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية وذلك بالتوازي مع تحسين منظومة الإدارة ودعم قدرة الوحدات المحلية على تقديم استثمارات البنية التحتية ، والخدمات الأساسية وذلك بالتنسيق التام مع وزارة التنمية المحلية.
وأضاف رئيس الهيئة ان رفع كفاءة المناطق الصناعية وخاصة في الصعيد تأتى على راس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة بالاستعانة بخبرات القطاع الخاص ، واسناد مشروعات شبكات المرافق الى كبرى شركات المقاولات ومنهم شركة حسن علام لتنفيذ الأعمال.
وأوضح أن الاجتماع استهدف الاطلاع على موقف الأعمال ونسب الإنجاز وسبل الإسراع في تنفيذها من خلال تذليل كافة المعوقات التي تواجه الشركة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها، في ظل ظروف الازمة الاقتصادية العالمية وتقديم كل التسهيلات لكافة الشركات المنفذة لتتمكن من انهاء اعمالها في الوقت المحدد.
وأكد عبد الكريم، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في كافة مشروعات التنمية الصناعية ، مضيفا انه انطلاقا من ادراك الهيئة التام لدوره، في ضوء تبني الهيئة مفاهيم جديدة لتطوير المناطق الصناعية لتكون أكثر استدامة وجذبا للاستثمارات ، فقد تم اتخاذ عدة خطوات لتمكين القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتسويق المناطق الصناعية بالمحافظتين .. فضلا عن منحه الدور الأكبر داخل مجالس اداراتها للمشاركة الفعالة في صنع القرار فيما يتعلق بالمناطق المستهدفة ومواجهة التحديات التي تواجهها.
من جانب اخر استعرض رئيس الهيئة المجهودات التي تمت في اطار توفير الاراض الصناعية بطريقة رقمية من خلال الخريطة الالكترونية للاستثمار الصناعي والتي اتاحت للمستثمر التقدم على الأرض الصناعية وحجزها الكترونيا من اي مكان بالعالم والاطلاع على كافة البيانات اللازمة في ظل حزمة من التيسيرات المالية والمستندية غير المسبوقة.