رغم الاحتجاجات.. الرئيس الفرنسي يفجر مفاجأة بشأن قانون التقاعد

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه يجب إصدار قانون التقاعد قبل نهاية العام الجاري.
وقال الرئيس الفرنسي، في تصريحات صحفية، إنه لا يمكن التراجع عن قانون إصلاح نظام التقاعد، لافتا إلى أنه يجب أن يطبق بحلول نهاية العام الحالي.
وأضاف ماكرون: "لن نسمح بأي تجاوزات خلال الاحتجاجات الجارية ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة إليزابيث بورن تحظى بكامل ثقتي في منصبها".
وأوضح ماكرون، أنه سيكون هناك ضرائب إضافية على الأثرياء في فرنسا لتمويل نظام التقاعد.
ودعا الرئيس الفرنسي النقابات لاستئناف الحوار في الأسابيع المقبلة.
على جانب آخر، قال ماكرون، إنه سيتم تعديل قوانين الهجرة لأن الوضع الحالي لا يمكن الصمت عليه.
فرنسا تلجأ إلى احتياطيات الوقود الاستراتيجية مع استمرار إضراب عمال المصافي.. شاهد
شوارع فرنسا تشتعل.. الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين في باريس
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن 855 شخصًا اعتقلوا في فرنسا خلال مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد بعد أن تم تمريره متجاوزا تصويت البرلمان يوم الخميس.
وقال دارمانين، بعد زيارة مركز للشرطة في باريس لقناة "بي. إف. إم. تي" الفرنسية: "منذ الخميس، تم اعتقال 855 شخصا في فرنسا، 729 منهم في باريس".
والأسبوع الماضي، استخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير مشروع قانون لرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 دون تصويت في البرلمان.
وأثارت هذه الخطوة موجة من السخط بين النواب الذين أعلنوا "نهاية الديمقراطية".