برلماني: توجيهات الحكومة للمحافظين بتشديد الرقابة على الأسواق من صميم عمل المحليات

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة أسعار السلع وزيادة المعارض، تأتى فى إطار ما تفرضه الظروف الإقتصادية للبلد وهذا من صميم عمل المحليات.
وأضاف عبد النظير ل"صدى البلد" أننا أمام أسواق عشوائية ولا بد من متابعة ومراقبتها لضبط الأسعار.
وكان قد ترأس أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأبناء الشعب المصري العظيم فى الداخل والخارج، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولي عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا العزيزة بالخير والتنمية والاستقرار.
وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم هو الأول لمجلس المحافظين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يأتي فى إطار البدء الفعلي لعملية الانتقال التدريجى للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية استمرار مختلف جهود توفير السلع وضبط الأسعار، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة المعنية، لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، لافتا فى هذا الصدد إلى التوجيهات المستمرة للسيد رئيس الجمهورية بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا المعنية بتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور اللجنة الوزارية العليا المعنية بتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها، فى تحديد المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، وكذا تحديد عدد منافذ التوزيع التي تحتاجها كل منطقة وعدد السيارات الواجب توفيرها حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، هذا إلى جانب تحديد السلع المطلوب تواجدها بمنافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبيرها في كافة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة، ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة الأسعار.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر للمحافظين على جهودهم في تسهيل إقامة الشوادر والمنافذ التي توفر السلع بأسعار مناسبة.
وأكد مدبولى خلال الاجتماع أهمية استمرار مختلف أوجه الرقابة على الأسواق، بما فيها منافذ ومعارض بيع السلع والتى يصل عددها إلى نحو 550 منفذاً ومعرضاً، وذلك بالنظر لدورها فى إتاحة السلع والمواد الغذائية بأسعار تقل عن أسعار السوق، وبما يضمن توفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لمختلف الكميات المتوافرة من السلع الأساسية، والاحتياطيات والأرصدة المتاحة منها، والتواصل المستمر مع الوزراء المعنيين من أجل توفير كميات إضافية فى المحافظات التى يزداد فيها الاستهلاك، وذلك تفادياً لحدوث أى نقص مفاجئ فى تلك الاحتياطيات، وبما يضمن توافر مختلف السلع والمواد الغذائية بصورة دائمة.
ووجه رئيس الوزراء بأهمية التطبيق الكامل لقرار الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات فى مختلف المحال والمتاجر والمنافذ، مع تنشيط حملات الرقابة والتفتيش من جانب مفتشي التموين، وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من جهات إنفاذ القانون، وذلك بما يسهم فى المزيد من ضبط الأسواق.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، المحافظين بأهمية التنسيق مع مديريات الأمن لتكثيف التواجد الشرطى والمروري، وذلك بما يضمن سيولة ويسر الحركة المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وخاصة التى تشهد تكدس الحركة خلال أيام شهر رمضان الكريم.