بعد قرار محافظ القاهرة.. 4 موظفين يسمح لهم القانون بتخفيض ساعات العمل

تساءل عدد من المواطنين عن أبرز الموظفين الذين كفل لهم القانون تخفيض ساعات العمل، وذلك بعد اعتماد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رأي إدارة فتوى التنمية المحلية بمجلس الدولة بأحقية الموظفة التى تقوم بدور الأم البديلة فى تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة لرضاعة طفلها وحتى بلوغه سن العامين أسوة بالأم البيولوجية.
ونقدم من خلال هذا التقرير نصوص قانون الخدمة المدنية التى كفلت تخفيض ساعات العمل للموظفين فيما يلى:
حدد قانون الخدمة المدنية جواز تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف بمقدار ساعة يوميًا، وهذا استثناء ومكتسب للموظفين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهي تطبق على مجموعة من الحالات حددها القانون في المادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية، وفقا ل قانون الخدمة المدنية، بمقدار ساعة واحدة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وحظر القانون على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
تخفيض ساعات العمل لهؤلاء
وتنطبق وفقا للائحة التنفيذية ل قانون الخدمة المدنية تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
- الموظف ذي الإعاقة.
- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة.
- الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس.
وتحدد السلطات المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيعه وساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة، ولا يزيد على 42 ساعة.
تخفيض ساعات العمل بالقطاع الخاص
وعلى غرار قانون الخدمة المدنية، فقد وضع قانون العمل الجديد 2022 مواد مماثلة تنص على تخفيض ساعات العمل، حيث نصت المادة 31 من قانون العمل الجديد 2022 على خفض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدة، وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذا البند كل من:
الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية، وكل أب لطفل معاق، أو الأم التي ترعى طفلها، حتى يبلغ سن عامين، ولكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، وتستثنى هذه الفئات من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب المصري قانون العمل الجديد 2022، خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس، والذي يستهدف حوالي 26 مليون عامل، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.