فى قضية رشوة جامعة دمنهور.. 13 متهما يواجهون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، اليوم محاكمة 13 متهما بجريمة الرشوة فى جامعة دمنهور.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين، وعضوية المستشارين حسين عبدالرؤوف عبد المنصف زهران، ومحمد عادل محمد علي، ومروة هشام بركات.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية رشوة جامعة دمنهور، تفاصيل مثيرة عن المتهمة والتى تعمل مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور.
وأقرت المتهمة خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور بتوسطها فى أخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أقرت بحصولها لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها، كما قررت بأخذها مبالغ مالية من المتهمين الثامن والعاشر .
واعترفت تفصيلاً خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور التحاقها بالعمل في جامعة دمنهور في عام 2011، وتدرجها في الوظائف الإدارية حتى تقلدها منصب مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة منذ عام 2018، واختصاصها في شأن التعاقدات التي تبرمها جهة عملها بالإعلان عن الاحتياجات المطلوبة للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ورئاسة وتشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، وإعداد مذكرة للترسية على الشركات العارضة لأقل الأسعار، وكذا عرض تلك المذكرة على رئيس الجامعة للموافقة على اتخاذ إجراءات التعاقد والتوريد واختصاصها في ذلك بتحرير أمر التوريد، واعتماد محاضر إضافة تلك الأصناف الموردة إلى المخازن، وتحرير استمارة صرف المستحقات المالية عنها.
وأشارت إلى نشأة علاقتها بالمتهم العاشر، ووقفت منه على كونه مندوباً لشركتى المراد للتوريدات والمؤسسة العلمية للأجهزة المعملية "سيتكو"، كما وقفت منه على كون المتهم الثامن، أحد مالكي تانك الشركتين واضطلاعهما بالسعي دأباً للتعاقد مع جامعة دمنهور بشأن توريدات لأجهزة علمية ومعملية.
عقوبة الرشوة
ووضع قانون العقوبات عقوبة ل جريمة الرشوة، حيث نصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين ب جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا ل قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.