قال مساعد رئيس وزراء اليابان ماساكو موري في مقابلة قبل أيام قليلة، إن عدد المواليد في اليابان "لا ينخفض تدريجيًا، بل ينخفض بشدة". وسيؤدي انخفاض معدل المواليد إلى تقويض الضمان الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. وحذر، أنه "إذا استمر هذا، فإن اليابان ستختفي". وأضاف ماساكو موري في مقابلة في طوكيو، "الانخفاض الحاد في الإنجاب يعني أن الأطفال الذين يولدون الآن سيتم إلقاؤهم في مجتمع ملتوي ومنكمش وغير مستدام". حسبما ذكر موقع "جلوبال تايمز" الصيني. ووفقا للإحصاءات الأولية الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية في 28 فبراير، سيكون إجمالي عدد المواليد في اليابان في عام 2022 هو 800 ألف، بانخفاض قدره 43 ألف أو 5.1% عن عام 2021. وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ بدء السجلات في عام 1899 التي انخفض فيها عدد المواليد في اليابان إلى أقل من 800 ألف، وهو مستوى قياسي منخفض. وحذر مساعد رئيس وزراء اليابان من أنه إذا لم يتم فعل شيء، فسوف ينهار نظام الضمان الاجتماعي الياباني، وستنخفض قوتها الصناعية والاقتصادية، ولن يكون لدى قوات الدفاع الذاتي القدرة الكافية للدفاع عن البلاد. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقت سابق، إن الإنفاق الحكومي على الأطفال والأسر سيتضاعف للسيطرة على معدل الانخفاض في معدل المواليد. وبحسب بلومبرج نيوز، لم يعلن كيشيدا بعد عن خطة جديدة للتعامل مع مشكلة "انخفاض معدلات المواليد"، لكنه قال إن السياسة الجديدة "لن تكون بنفس المستوى" مثل المحتوى السابق. وذكرت وثيقة من مجموعة المساواة بين الجنسين الحكومية، أن اليابان بحاجة إلى تغييرات شاملة لمعالجة "انخفاض معدل المواليد"، بما في ذلك تقليل عبء النساء في تربية الأطفال وتسهيل عمل المرأة بعد الولادة. قالت ماساكو موري إن قضية "معدل المواليد المنخفض" لا ينبغي النظر إليها بمعزل عن التمويل والتجارة ، وخاصة حقوق المرأة. وقالت إن سياسة معدل المواليد "لن تنجح" إذا تمت مناقشتها بشكل منفصل عن تمكين المرأة.