مشيرة خطاب: مصر تتعامل باهتمام مع قضايا حقوق الإنسان وتلتزم بمعايير باريس

كدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب أن الدولة المصرية تتعامل باهتمام مع قضايا حقوق الإنسان، وذلك يتضح في تشكيل المجلس الجديد، الذي التزم بمعايير باريس وتحتل فيه المرأة نسبة غالبة، كما ترؤسه سيدة لأول مرة منذ إنشاء المجلس.
جاء ذلك مشاركة السفيرة مشيرة خطاب على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الدورة 137 لأعمال لجنة حقوق الإنسان بمدينة جنيف في سويسرا، حيث عرضت تقييم المجلس للتقرير، الذي قدمته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتضمن حالة الحقوق المدنية والسياسية في مصر، خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى سبتمبر 2022، أمام أعضاء اللجنة.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب إن المجلس لمس وجود إرادة سياسية لتعزيز حالة الحقوق المدنية والسياسية، وذلك عبر الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، والعمل على خروج المحبوسين وإعادة دمجهم وتأهيلهم، فضلا عن إعلان الدولة المصرية عن فتح المجال لحوار وطني جامع لكل التيارات السياسية، وهو توجه يمكن البناء عليه لدعم حالة الحقوق المدنية والسياسية.
وأشارت إلى اهتمام المجلس بتلقي شكاوى المواطنين الحقوقية عبر منظومة الشكاوى، وأنها تلمس اهتمام المواطنين في اللجوء إليها، وهي إشارة إلى ثقتهم في الآليات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أشارت إلى تعاون منظومة الشكاوي المثمر مع لجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى قيام المجلس بعشر زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال 10 شهور، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ المجلس، وكذلك إعداد المجلس دليلا تدريبيا لزيارت مراكز الاحتجاز مبنى على قواعد نيلسون مانديلا.
وعقب انتهاء السفيرة مشيرة خطاب من عرضها لتقرير المجلس قام أعضاء اللجنة بتوجيه عدد من الأسئلة، التي شاركت في الرد عليها رئيسة المجلس وعدد من الأعضاء.
وخلال رده على تساؤلات اللجنة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان.. قال نائب رئيس المجلس السفير محمود كارم إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلقت واقعا جديدا وعكست تعهد الدولة بإيلاء الملف الحقوقي أولوية خاصة، مؤكدا على الدور الكبير الذي يطلع به المجلس في رصد حالة حقوق الإنسان داخل مصر، مضيفا أن تقارير المجلس تنقل الواقع، كما أنه يقوم بدور محوري في مراجعة التشريعات ومدى اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس يراقب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ويتحدث عن الصواب والخطأ، ومنفتح على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى احتفاء الدولة بالمجتمع المدني وتخصيص عام كامل للاهتمام بقضايا المجتمع المدني.
وقال السفير كارم إن المجلس كان أول من صاغ توصياته للحوار الوطني، كما عملت منظومة الشكاوى بالمجلس بإيجابية مع لجنة العفو الرئاسي، لافتا إلى أن الأمور في مصر تتطور بسرعة إلى الأفضل وبخاصة ما يتصل بقضايا حقوق الإنسان، مشددا على أن مصر تحترم الفصل بين السلطات، مؤكدا استقلال السلطة القضائية، وأنه لا يوجد أي تدخل في عمل القضاء، مضيفا أن المجلس منفتح على التعاون مع الشركاء الدوليين.
ورد عدد من أعضاء المجلس على أسئلة اللجنة فيما يتعلق باستقلال القضاء، مؤكدين أن القضاء المصري يمتلك تاريخا مشهودا، حيث تأسس في ثلاثينات القرن الماضي، وهو مستقل ومستقر عبر التاريخ باختلاف الأنظمة الحاكمة، وأنه لا يحق للسلطة التنفيذية عزل القضاء، حيث قانون السلطة القضائية يسمح فقط بالإحالة للصلاحية في حالة ارتكاب القاضي لجريمة تخل بحياده أو جريمة مخلة بالشرف، وفيما يتعلق بنوع الدراسة التي يحصل عليها القضاة والمحامين كلاهما يتخرج من كليات الحقوق.
وأوضح أعضاء المجلس أن مصر يوجد بها 106 أحزاب سياسية، وهو عدد كبير جدا مقارنة بدول كبرى غربية بها حزبان أو ثلاثة، كما أن قانون الأحزاب السياسية الصادر 1977 تم إدخال تعديلات عديدة عليه، أهمها هو تيسيير إجراءات تأسيس حزب حيث أصبح العدد المطلوب لتأسيس حزب 50 مواطنا مصريا، وهو عدد بسيط مقارنة بعدد سكان يبلغ 110 ملايين نسمة، والممنوعون فقط من تأسيس أحزاب هي تلك الأحزاب التي تقوم على تشكيل ميليشيات عسكرية أو تحصل على تمويل من الخارج أو تكون فرع لحزب في دولة أجنبية.
وشارك في وفد المجلس خلال المناقشة الأعضاء الدكتورة وفاء بنيامين، وسميرة لوقا، وسعيد عبد الحافظ، وعبد الجواد أحمد، ومحمود بسيوني.