مستثمرون: ارتفاع أسعار الأراضي يحد من نمو قطاع الصناعة بمصر

قال مستثمرون صناعيون بمصر إن ارتفاع الاسعار الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي يحد من فرصة نمو الاستثمارات التي تحتاجها البلاد بشكل حيوي لرفع معدل النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
واتخذت هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية موقفا متشددا بعد ثورة 25 يناير 2011 في منح تراخيص الأراضي على خلفية بلاغات تقدم بها بعض المحامين بحجة تخصيص أراضي بدون قواعد سليمة ومخالفة للقانون.
وقال باسل أبو العطا الرئيس التنفيذي لشركة كرافت ايجيبت للمنتجات الغذائية إن عدم توافر أراضي صناعية كافية لايزال يمثل العقبة الرئيسية لزيادة الاستثمار وإقامة التوسعات للشركات العالمية.
وأضاف أبو العطا في مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول للأنباء " لا تتوفر المساحات المناسبة في أغلب المدن الصناعية ذات البنية التحتية المميزة بأسعار ملائمة مثل العاشر من رمضان وبرج العرب و6 أكتوبر.
وقال " في هذه المدن بلغ سعر متر الارض نحو 1000 و 1200 جنيه للتخصيص الصناعي ...من سيقوم بضخ استثمارات وتوظيف عمالة مع هذه الاسعار".
وطبقا لبيان صدر عن هيئة التنمية الصناعية المصرية في منتصف يونيو الماضي فإنها تلقت 6 الاف طلب من مستثمرين وشركات للتنافس على 400 قطعة أرض مخصصة للاستثمار الصناعي في عدد من المدن الصناعية لكن الأحداث التي شهدتها البلاد في يوم 30 من نفس الشهر دفعتها إلى إرجاء النظر في هذه الطلبات لحين استقرار الاوضاع السياسية.
وكان المهندس فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة المصرى قد أكد خلال مشاركته في مؤتمرين نظمهما اتحاد المستثمرين المصريين واتحاد الصناعات والغرف التجارية مؤخرا أنه سيتم إعادة النظر في قواعد تراخيص الأراضي لأنها غير صالحة لمتطلبات النمو الاقتصادي الذى تستهدفه مصر.
وأضاف عبدالنور " لابد وأن تكون الارض وسيلة نمو وليست تجارة من جانب الدولة للحصول على سعر عالي لأن ذلك ليس ملائما للمرحلة المقبلة والتي تتطلب زيادة الاستثمارات".
وقال هناك طلبات استثمارية من شركات عالمية كبرى لضخ استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار على 3 سنوات في حال تذليل العقبات التي تواجهها وفى مقدمتها توفير الأراضي الصناعية.
وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية ، فقد شهدت معدلات النمو الصناعي في الشهر الماضي ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 3% خلال العشرة أشهر الماضية بزيادة 1% عن معدل النمو العام.. دون ان تفصح عن قيمة ونوعية الاستثمارات خلال نفس الفترة.
وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين المصريين " دول العالم تركز على منح المستثمرين ورجال الاعمال فرصا واعدة وتسهيلات للاستثمار مقابل التراخيص وتوفير الأراضي وغيرها من المزايا".
وأضاف خميس في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء " تركيا على سبيل المثال تقدم متر الارض للمستثمر ب12 دولارا ..رغم أن مصر بها مساحات واسعة وعوامل افضل بكثير".
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي ورخص الأيدي العاملة بالإضافة إلى السوق الاستهلاكية الكبيرة التي تتجاوز 90 مليون مستهلك، فبدون حل المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي فلن يكون هناك نمو أو تنمية.
وتحتاج مصر لتحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% سنويا على الاقل لتوفير نحو 800 الف فرصة عمل جديدة سنويا للداخلين لسوق العمل.
وتبلغ نسبة البطالة في مصر حاليا 13.2% طبقا لمؤسسات دولية فيما تقدرها الحكومة بنحو 12.8% فقط.
وقال رئيس اتحاد المستثمرين المصريين " الحكومة عليها التحرك بجدية لحل اشكالية الأراضي في أسرع وقت بما يعود بالنفع على القطاع الصناعي".
ومن المقرر ان يعقد وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخرى عبدالنور والمهندس ابراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري اجتماعا قريبا لمناقشة أزمة تحديد أسعار للأراضي الصناعية بعد توقف دام نحو 3 سنوات عقب ثورة 25 يناير، في محاولة لتنشيط قطاع الصناعة.