خطة النواب توافق على مد العمل بقانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات الى 5 سنوات بدون حظر على سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بقيمة الجمارك بعد الإعفاء الدول على السيارات غير المعفاة.
وقال المستشار علاء فؤاد ؛ وزير المجالس النيابية أنه عرض التعديلات على مجلس الوزراء، وتم توافق على المادتين المقدمتين، لمد العمل بالقانون من سنة إلى خمس سنين،، ومد السماح الى 6 شهور بدلا من 4 شهور ، وبدون حظرعلى ألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من امر الافراج الجمركي .
جاء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات.
وهو التعديل المقدم من النائب هشام هلال حيث تضمن التعديل مد الفترة المنصوص عليها بالمادة 9 من البانون شهرين إضافيين لتصبح 6 أشهر بدلا من 4 شهور وذلك لأن فترة العمل بأحكام القانون الصادر وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة 9 ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من القانون.

و نصت المادة الاولى :على ان يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون المادة (2) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

و نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج إلى جهود الدولة المصرية والاهتمام بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقًا لحكم المادة 88 من الدستور، صدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ويشتمل القانون على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50 % من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاستيراد.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت من على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج ، وتناقش التعديل المطروح تمهيدا لمناقشته فى الجلسات العامة الأسبوع المقبل على ان يتم صياغة نسبة اعفاء ال50% لسيارات المصريين بالخارج الذين ليس لهم اعفاءات لصياغته .