اتهامات بالعنصرية.. جدل في إسرائيل بعد قرار الكنيست بطرد العرب

يعارض نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون أقر بأغلبية مطلقة يسمح بطرد الفلسطينيين من أراضي الدولة.
ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه، الأربعاء، بأغلبية 94 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من داخل إسرائيل والقدس الشرقية إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة حال إدانتهم ب "الإرهاب".
ويسمح القانون للدولة بسحب الجنسية الإسرائيلية من المواطنين أو الإقامة بالنسبة للمقدسيين الذين يدانون بجرائم إرهابية، بما في ذلك أولئك الذيم يتلقون مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وتقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى إسرائيل، بمن فيهم الضالعين بمقتل إسرائيليين.
ويحمل غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية للإقامة في المدينة بدلا من الجنسية.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على قانون يوسع سياسة التجريد من الجنسية أو الإقامة في حالة الإدانة ب"الإرهاب"، ليشمل بشكل خاص أولئك الذين يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.
وبحسب التشريع الجديد من من المتوقع طرد الذين يشملهم القانون إلى "مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ويخضع لحصار محكم منذ 2007".
ووافق نواب البرلمان الإسرائيلي في تصويت أولي على مشروع قانون يسمح بترحيل أفراد عائلات المدانين بارتكاب "إرهاب" في الحالات التي يثبت فيها أنهم دعموا العملية أو علموا بها ولم ينبهوا السلطات.