الجامعة العربية: مؤتمر القدس داعم قوي لمشروعية القضية الفلسطينية ومواجهة السياسات الإسرائيلية

أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والإتصال بالجامعة العربية السفير أحمد خطابي، أن المؤتمر الدولي حول القدس الذي نظم تحت شعار " صمود وتنمية " بالتعاون بين جامعة الدول العربية ودولة فلسطين يوم الأحد الماضي يعد لحظة إستشعار للمجتمع الدولي للتصدي لسياسات الإحتلال وتجاوزاته التي تمس بالطابع الروحي المتميز للقدس كأرض للتسامح بين الأديان السماوية، ودعما قويا لمشروعية قضية القدس بتكامل مع الجهود والمبادرات المماثلة لحماية الساكنة المقدسية وضمان حقوقها الاساسية في الحرية والكرامة.
وقال السفير خطابي ، في تصريح له اليوم في ختام الحملة الإعلامية التي أطلقتها الأمانة العامة لمواكبة مؤتمر دعم القدس، إن المؤتمر شكل مناسبة لبحث الأوضاع في القدس بأبعادها السياسية والاقتصادية والقانونية والمعيشية وفرص دعم جهود أهاليها على مختلف الأصعدة.
وأكد أن قضية القدس تظل جوهر الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي حيث عمدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على نهج سياسات متعارضة مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل تنفيذ مخططات تهدف إلى تغيير البنية السكانية للمدينة المقدسة، والتهجير القسري للفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم وهدمها، فضلا عن إتخاذ إجراءات باطلة لتشويه هويتها العمرانية والتاريخية والحضارية والثقافية.
وأشار خطابي، إلى أنه منذ سنة 1967 قامت سلطات الإحتلال بضم أراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس وإعلانها عاصمة "موحدة " لإسرائيل وبناء جدار عازل لفصلها عن محيطها الفلسطيني الاصلي، كما صدرت قرارات عن الأمم المتحدة ببطلان الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب وقضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الجدار، كما طالبت "اليونسكو " بإحترام الوضع الخاص للقدس العتيقة المدرجة على قائمة التراث العالمي.
وقال إن مدينة القدس التي وضعت على رأس قضايا الحل النهائي ما زالت، مع بالغ الأسف، تصطدم بتعنت إسرائيل في ظل إنتهاك الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية ورؤية حل الدولتين، لإنهاء عقود من الصراع المرير وإرساء السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح خطابي، أن الوضع الميداني في القدس يزيد تعقيدا بسبب الإقتحامات الاستفزازية المستمرة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الإحتلال مع التضييق على حق ولوج أماكن العبادة لممارسة الشعائر الدينية، وفق ما تنص عليه الشرائع والمواثيق الدولية، وإقدام الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية على خطوات إستيطانية ذهبت إلى حد خلق وشرعنة بؤر استيطانية جديدة وتسليح المستوطنين لإستهداف أبناء الشعب الفلسطيني العزل.