أزمة القضاء في إسرائيل.. هرتسوج يلتقي رؤساء المعارضة للوصول لحل

قالت وسائل الإعلام العبرية، إن رئيس الدولة يتسحاق هرتسوج كثف محاولاته للتوصل إلى حل وسط فيما يتعلق بأزمة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل ، مشيرة إلى أن هرتسوج عقد اجتماعات مع أعضاء المعارضة والائتلاف الحاكم في منزله، بهدف التوصل إلى حل وسط.
وعقب انتهاء الاجتماعات قال رئيس الائتلاف وعضو الكنيست من "الليكود"، أوفير كاتس، "بناء على طلب الرئيس وطلبه السماح باستمرار الحوار بقلب مفتوح وبذهن متفتح ، قررت بالتشاور مع عضو الكنيست موشيه أربيل تأجيل التصويت على "قانون درعي 2" إلى الأسبوع المقبل"، الذي يهدف الى تمهيد الطريق لعودة رئيس شاس الى طاولة الحكومة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإنه تم أيضا تأجيل التصويت على "قانون الضرائب" بجانب قانون تجاوز قرارات المحكمة العليا. وأكد كاتس أن "تأجيل القانون لن يؤثر على تقدم الإصلاح القانوني".
لكن فور صدور قرار تأجيل التصويت على بعض قوانين، أعلن وزير العدل ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور في الكنيست ، سمشا روثمان ، أن الإجراءات التشريعية للثورة القانونية ستستمر كالمعتاد، مشيرين إلى أن القوانيين التي تم تأجيلها اليوم لا تنتمي الى تشريع الاصلاح القانوني الذي تجري في لجنة الدستور ، وأنه تم تأجيلها بقرار من اعضاء الكنيست الذين اقترحوها ".
وأضاف الاثنان أن "تشريع الإصلاح القانوني مستمر دون انقطاع. وستواصل لجنة الدستور مناقشتها كما هو مخطط لها يوم الأحد. ويوم الاثنين ، سيتم طرح القانون الذي أقرته لجنة الدستور للتصويت عليه في الجلسة العامة الأولى. القراءة ، كما هو مخطط لها مسبقا ".
من جانبه رحب رئيس المعارضة ، يائير لابيد ، بالخطوة وغرد: "كل شخص غادر المنزل للتظاهر بعلم ولافتة يمكنه أن يقول لنفسه اليوم - قاتلنا معا ونجحنا في تأخير القوانين المخالفة للديمقراطية. لن يتم طرحها للتصويت في الكنيست بكامل هيئتها اليوم. شكرا لك شكرا لك. يجب أن نواصل القتال معا في الشوارع وفي الكنيست ".
وقالت رئيسة حزب العمل، عضو الكنيست ميراف ميخائيلي: "المفاوضات ممكنة فقط بالتجميد الكامل للتشريع ، في رأي الائتلاف بأكمله ، والحفاظ على الخطوط الحمراء لاستقلال النظام القضائي في إسرائيل. مئات الألاف من الإسرائيليين لم يخرجوا إلى الشوارع لينتهي بهم الأمر باعتبارهم طابع بريدي لمبادئ ليفين - روثمان. حان الوقت لزيادة الاحتجاج وتكثيفه ، حتى تفوز الديمقراطية ".
عضو الكنيست تالي جوتليب (الليكود) انتقدت عملية تأجيل التصويت على قوانين إصلاح القضاء. وكتبت جوتليب "أيها الرفاق ، من المناسب إبلاغنا وشرح لنا سبب الاتفاق على تأجيل التصويت إلى أسبوع. أنا شخصيا أشعر بالخجل والإحباط في مواجهة هذا الاستسلام ، مع مراعاة ازدراء اليسار لنا والاحتفالات. كما قلت دائما ، لا يوجد حكام إلا بالقوة. إنه مجرد عار ".
على الجانب الأخر، قال منظمو الاحتجاجات ضد التعديلات القانونية عقب تأجيل التصويت على بعض القوانين : "هذه ستارة دخان تهدف إلى الاستمرار في السماح للائتلاف بتمرير التغيير في تشكيل لجنة اختيار القضاة ، التي ستحول المحكمة إلى فرع من الليكود ، ويمنع الدخول في أي مفاوضات حتى يتم تعليق كل المبادرات التشريعية".