فتح البعثات|المصري للشؤون الخارجية : نرفض أي قرار يخرق المكانة القانونية للقدس

رحب المجلس المصري للشئون الخارجية بعقد مؤتمر القدس رفيع المستوي، بمقر جامعة الدول العربية أمس 12 فبراير 2023، استناداً إلى قرار مجلس الجامعة على مستوي القمة رقم (781)، الدورة (31) التي عقدت بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022، لدعم مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، بهدف حمايتها ودعم صمود أهلها على المستويات السياسية والقانونية والتنموية، في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العنصرية والعدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها.
وإذ يشيد المجلس بالجهود الحثيثة لجامعة الدول العربية في سبيل توفير كل السبل الكفيلة لإنجاح المؤتمر ومتابعة ما سيصدر عنه من نتائج، يود التأكيد على ما يلي بصفة خاصة؛ دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته والتحرك العملي العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه بكافة أشكاله، بما فيها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية، ومطالبة مجلس الأمن بالنهوض بمسئولياته من أجل التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارات: 242 و 338 و 1515 و 2334، واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وإزالة المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 9 يوليو 2004.
يدين المجلس، بأشد العبارات، جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على الضم الإسرائيلي الباطل واللاغي لمدينة القدس الشرقية، وتشويه هويتها العربية، وتغير تركيبتها الديموغرافية وتقويض النمو السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين من أحيائهم وبلداتهم في مدينة القدس المحتلة، ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقي وتثبيت نظم الفصل العنصري، وهي كلها انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 252 (1968) و 267 (1969) و 478 (1980).
يشدد المجلس على ضرورة توفير الحماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة وفي المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. كذلك يدين المجلس ويرفض السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس.
يرفض المجلس أي قرار يشكل خرقاً للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك فتح أي بعثات دبلوماسية أو مكاتب في المدينة، مما يعد عدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يرحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والأثار المترتبة على هذا الوجود، والممارسات غير القانونية المرتبطة به، وحث الدول الأعضاء، وتلك المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ وأحكام القانون الدولي، على مساندة دولة فلسطين في هذا المسعي، سواء من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية للمحكمة وأخرى شفوية وفقاً للمواعيد والإجراءات التي تحددها المحكمة.
ووجه المجلس تحية إجلال وإعزاز لنضال الشعب الفلسطيني الطويل والمستمر من أجل حريته واستقلاله، ويشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض، وفق قواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولة ذات الصلة.