قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، مساء اليوم الأحد، إن السلطات التركية تمكنت من إجلاء 400 ألف شخص من المناطق المنكوبة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد يوم الاثنين الماضي. وأضاف أقطاي خلال مؤتمر صحفي: "فرنا منصات إلكترونية للمواطنين لمتابعة وضع منازلهم في المناطق المنكوبة وهناك قرابة 34 ألف شخص من فرق الإنقاذ ينجزون مهامهم في المناطق المنكوبة، ونُواصل جهود عمليات البحث رغم الظروف الصعبة في تلك المناطق". وتابع: "أصبح مطار أنطاكية مفتوحاً لسفر المواطنين بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به، ومراكز الإجلاء تعمل بشكل مكثف لإيواء الناجين من المناطق المنكوبة".
إجلاء141 دارس بعد زلزال تركيا.. ورئيس إتحاد الطلاب المصريين هذا ما يحتاجونه مطالبات أوروبية للنمسا بقبول مؤقت للمتضررين من الزلزال في تركياوسوريا وقال أقطاي: "لم نفقد الأمل في العثور على أحياء وإخراجهم من تحت الأنقاض". ومنذ قليل، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا "آفاد"ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبتركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي، إلى 29,605 قتلي. وقالت الإدارة في بيان لها: "تم تسجيل 2.412 هزة ارتدادية منذ اليوم الأول للزلزال الذي ضرب تركيا فيما تم إجلاء 147,934 مواطنا من المناطق المنكوبة بالزلزال". تركيا تلاحق المقاولين في الوقت نفسه، كشفت صحيفة "ديلي صياح" التركية، أن سلطات تركيا ألقت القبض على نحو 14 شخصًا من المقاولين والمطوّرين العقاريين المسؤولين عن بناء المباني التي انهارت في الأقاليم العشرة المتأثرة بالزلزال، بتهمة الإهمال، فيما تبحث اعتقال 33 آخرين. إسرائيل تأمر فريق إنقاذ ضحايا الزلزال بمغادرة تركيا فورًا.. لهذا السبب صور جوية لصدع هائل خلّفه زلزال تركيا في حقل زيتون وقالت الصحيفة إن وزارة العدل في تركيا أمرت مكاتب المدعي العام التركي، في الأقاليم العشرة المتأثرة، بتأسيس فرع للتحقيق في "الجرائم المتعلقة بالزلزل"، السبت. وقالت الوزارة إنه من الضروري اتخاذ "خطوات فورية" لجمع الأدلة وفرض إجراءات احترازية بشأن المشتبه بهم في التحقيقات في تهم "الإهمال الذي أفضى إلى الموت". وأشارت الوزارة إلى أن المدعين العامين في الدوائر المسؤولة عن الأماكن المنكوبة سيكونون المسؤولين الوحيدين عن التعامل مع قضايا الإهمال المتعلقة بالزلزال، وسيخوّلون فرض إجراءات احترازية لضمان "عدم فرار المشتبه بهم أو تدميرهم لأي أدلة". وتبحث السلطات في ديار بكر احتجاز نحو 33 آخرين لمسؤوليتهم عن "عيوب إنشائية"، بما فيها إزالة أعمدة خرسانية لتوفير مساحة.