تذليل العقبات|برلمانية: توجيهات الرئيس تؤكد حرصه على النهوض بالصناعة المصرية

أيدت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي وإنشاء مسارات جديدة.
دعم الصناعة المصرية
وقالت "متي" ل"صدي البلد"، إن الرئيس السيسي يؤكد من خلال توجيهاته المستمرة علي دعم الصناعة المصرية بشكل مباشر لكونها عمود الاقتصاد المصرى ولها فوائد ومزايا ضخمة تصب في صالح الاقتصاد المصرى والتي أبرزها توفير عملة صعبة ووظائف جديدة وتحقيق التنمية المستدامة ولأن أي اقتصاد لأي دولة يقوم علي التنمية الصناعية توجيهات الرئيس السيسي جاءت في الوقت المناسب للنهوض بالصناعة المصرية ودعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي ضرورة استخدام البحث العلمي بجانب الاستعانة بالخبرات الخارجية لتطوير الصناعات المختلفة والتصدير للخارج والاهتمام بالصناعات المكملة من المشروعات الصغيرة وغيرها.
وأشادت النائبة بتوجيه الرئيس السيسي بشأن تعزيز نشاط المجمعات الصناعية للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أي عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.
وفي هذا الصدد اكدت علي ضرورة تعاون جميع الهيئات المنوطة لتلبية احتياجات المستثمرين وتذليل العقبات امامهم للوصول للتنمية الصناعية الحقيقية.
وتجدر الإشارة الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي، من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة.
وقد اطلع الرئيس في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في ذلك الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.