قرر البنك المركزي في تونس أمس الأربعاء، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، محذرًا الحكومة من استخدام التمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية. وقال البنك في بيان له: "في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة وإلى تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات، بما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات". تضخم مرتفع وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر 75 نقطة أساس إلى 8%، في ثالث زيادة في سعر الفائدة العام الماضي. هذا وتتوقع الحكومة التونسية ارتفاع التضخم إلى 10.5% في المتوسط العام الجاري، فيما ارتفع معدل التضخم إلى 10.1% في ديسمبر مقابل 9.8% في نوفمبر, وخفضت وكالة موديز نهاية الشهر الماضي التصنيف الائتماني لديون الحكومة التونسية على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى Caa2 من Caa1، مع تعديل النظرة المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى سلبية. بنوك مركزية عربية ترفع سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الفيدرالي الأمريكي يفجر مفاجأة بشأن رفع الفائدة مستقبلا يأتي ذلك بعدما قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وذلك بعدما كان رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى من عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية. على مدار العام الماضي رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 75 نقطة لأربع مرّات متتالية، قبل أن يقرر تهدئة الوتيرة برفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.25% إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
