صرحت د. المهدي أستاذ مساعد العلوم السياسية، والناشطة السياسية، أن المؤسسة العسكرية ظلت منذ ثورة 1952 دولة داخل الدولة بما يتنافى مع أبسط قواعد النظام السياسي الديمقراطي، كما ترى أن إبقاء المؤسسة العسكرية بعيدًا عن السياسة، وإعادة هيكلة خطوط التقسيم السياسي في مصر على أساس التوجه السياسي وليس على أساس الهوية. جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "البرلمان المصري الأول بعد الثورة: الآفاق والتحديات والتحالفات الاستراتيجية" حيث ناقش أساتذة الجامعة الأمريكية د. سامر سليمان؛ أستاذ الاقتصاد السياسي وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ود. رباب المهدي؛ أستاذ مساعد العلوم السياسية والناشطة السياسية، ود. عمرو حمزاوي أستاذ السياسة العامة والإدارة وعضو البرلمان المصري، التحديات التي تواجه البرلمان المنتخب ومن أبرزها وفقًا لهم تدخل المؤسسة العسكرية في المجال السياسي، وإعادة رسم الخريطة السياسية لمصر، والتمثيل الاجتماعي للدولة في البرلمان. وقد وقال الدكتور عمرو حمزاوي إن تحقيق التلازم بين مجلس الشعب ومتطلبات الشعب المصري بالإضافة إلى تماسك مؤسسات الدولة هى من أخطر التحديات التى تواجه البرلمان، ذلك بالإضافة إلى عوامل تحدي الزمن، وغياب الوسط في المعادلة السياسية المصرية، وافتقاد المهنية وضمان الشفافية.