تحت عنوان «البرلمان المصري الأول بعد الثورة» عقدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة - في سلسلة المائدة المستديرة لمعالجة القضايا المعقدة التي تواجه الحكومة المصرية الجديدة - جلسة الحوار حيث ناقشت التحديات التي تواجه البرلمان المنتخب حديثاً والأولويات والتحالفات التي من المتوقع أن يتم تكوينها ودور البرلمان في الفترة المقبلة، حيث جاء فيها أنه وفقا لخبراء الجامعة الأمريكية بالقاهرة فإن تدخل المؤسسة العسكرية في المجال السياسي وإعادة رسم الخريطة السياسية لمصر والتمثيل الاجتماعي للدولة في البرلمان من بين التحديات العديدة التي من المنتظر أن تواجه البرلمان.. وقال الدكتور سامر سليمان أستاذ الاقتصاد السياسي وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن من أهم التحديات التي ستواجه البرلمان هو ضعف قدرته التمثيلية من الناحيتين السياسية والاجتماعية وأضاف إن البرلمان لا يمثل الخريطة السياسية في مصر بشكل جيد، فنسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب الجديد 1٪ فقط وأيضاً لا يمثل الأقباط سوي 1٪ أيضاً من نسبة أعضاء مجلس الشعب.. وصرحت الدكتورة رباب المهدي أستاذ مساعد العلوم السياسية والناشطة السياسية بأن المؤسسة العسكرية ظلت منذ ثورة 1952 دولة داخل الدولة وهو ما يتنافي مع أبسط قواعد النظام السياسي الديمقراطي، كما تري أن إبقاء المؤسسة العسكرية بعيداً عن السياسة وإعادة هيكلة خطوط التقسيم السياسي في مصر علي أساس التوجه السياسي وليس علي أساس الهوية هي التحديات التي تواجه البرلمان بالإضافة إلي أن يكون البرلمان انعكاساً للشعارات التي رفعتها الثورة.. أما الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ السياسة العامة والإدارة وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فقال إن تحقيق التلازم بين مجلس الشعب ومتطلبات الشعب المصري بالإضافة إلي تماسك مؤسسات الدولة هو من أخطر التحديات التي تواجه البرلمان.. هذا بالإضافة إلي عوامل تحدي الزمن وغياب الوسط في المعادلة السياسية المصرية وافتقاد المهنية وضمان الشفافية.