مستشار الرئيس للشئون الدستورية: لا نتعرض لضغوط من الرئاسة ولا نتلقى توجيهات ونعمل دون مقابل مادي

أكد المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، أن التعديلات الدستورية لا تسعى لتحديد وضع خاص لأي جهة فى الدستور.
وردا على سؤال حول التخوفات من أن يتسبب تعديل الدستور فى وضع خاص للمؤسسة العسكرية، قال عوض للمحررين البرلمانيين في مجلس الشورى، إن "اللجنة تضم أسماءً وجهات محايدة وأساتذة قانون وهيئات، والرئاسة لم تفرض علينا تعديلات بعينها ولم نتعرض لأي ضغوط ولانتقاضى أي أجر مقابل هذا العمل".
وضم الاجتماع المستشار حاتم السيد بسيونى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، كممثلين عن القضاء العادى، والمستشارين محمد الشناوى ومحمد خيرى طه، نائبى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس.
ومجدى حسين العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، بخلاف أساتذة القانون الدستورى الدكتور فتحى فكرى، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس.