صحف الإمارات: قمة بين ماكرون وشولتس لطي الخلافات وإعادة تأسيس أوروبا.. روسيا تحذر من كارثة عالمية بسبب تسليح أوكرانيا

زيلينسكي يتعهد بالتصدي بسرعة للفساد في أوكرانيا
16 قتيلاً من النازحين في انهيار مبنى شمال سورية
إطلاق عملية عسكرية ضد «القاعدة» في شبوة
مقترح ليبي حول آليات تشكيل حكومة جديدة

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من القضايا على الصعيد الدولي والإقليمي.
وفي صحيفة "الخليج"، حاول المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، طيّ صفحة خلافاتهما، وأعلنا في باريس وحدة «المحرك» الفرنسي-الألماني ليصبح «رائداً في إعادة تأسيس أوروبا».
وبمناسبة الذكرى الستين لتوقيع معاهدة المصالحة بين باريس وبرلين، أكد الرئيس الفرنسي أن هذا «الثنائي» سيقوم «باختيار المستقبل» كما «فعل عند كل نقطة تحوّل في البناء الأوروبي».
وقال في كلمة ألقاها بهذه المناسبة في جامعة السوربون، إن «ألمانيا وفرنسا، لأنهما مهدتا الطريق إلى المصالحة، يجب أن تصبحا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا» واصفاً الجارين بأنهما «روحان في صدر واحد».
وأشار المستشار الألماني، من جانبه، إلى أن «المستقبل، كما الماضي، يعتمد على تعاون بلدينا كمحرك لأوروبا موحدة» قادر على تجاوز «خلافاتهما» متحدثاً عن «الثنائي الشقيق».
ووصف «المحرك الفرنسي-الألماني» بأنه «آلية تسوية» «تعمل بهدوء» و«ليس بعبارات الإطراء»، ولكن من خلال «الإرادة القوية التي تسمح بتحويل الخلافات والمصالح المتباينة إلى عمل متقارب».
وعقد الزعيمان اجتماعاً لمجلس الوزراء الفرنسي الألماني في الإليزيه.وجاء هذا الاجتماع بين أول قوتين في الاتحاد الأوروبي هذه المرة للكشف عن مدى اتفاقهما.
ويطفو سوء التفاهم بينهما منذ أن خلف أولاف شولتس أنغيلا ميركل في نهاية عام 2021، فكل منهما مستاء من المبادرات التي اتخذها الآخر بدون استشارة مسبقة.
وفي القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل، شن ماكرون هجوماً على ألمانيا، قائلاً: «ليس من الجيد لبرلين ولا لأوروبا أن تعزل ألمانيا نفسها». وفي أول يناير، أعلن بمفرده أن فرنسا ستزود أوكرانيا بالدبابات الخفيفة، في وقت تنظر فيه باريس بمزيد من التوجس للدور الأمريكي في القارة الأوروبية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ويعود خلاف ماكرون وشولتس بشأن منظومة الدفاع الجوية إلى أن ألمانيا تعوّل في صواريخ الردع على أنظمة «أيريس تي» الألمانية ونظام باتريوت الأمريكي، أو نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي «آرو 3»، بينما يرغب ماكرون في الاعتماد على نظام الدفاع الجوي المشترك مع إيطاليا «سامب تي»، للاعتماد بشكل أكبر على القدرات الأوروبية.
وفي صحيفة "البيان"، حذرت موسكو، أمس، من «كارثة ذات أبعاد عالمية»، حال تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية، فيما كثّف الجيش الروسي تحركاته على جميع جبهات القتال في أوكرانيا، بالتزامن مع نداءات كييف المستمرة للحصول على الأسلحة الدفاعية، وبالأخص «الدبابات».
ويأتي تحذير رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، فياتشيسلاف فولودين، في وقت تدرس ألمانيا ما إذا كانت سترسل دبابات متطورة من طراز «ليوبارد» إلى أوكرانيا.
وكتب فولودين على (تليغرام) «إمدادات الأسلحة الهجومية لنظام كييف، ستؤدي إلى كارثة عالمية»، مضيفاً «إذا أرسلت واشنطن ودول الناتو أسلحة تستخدم لشن هجمات على المدن المسالمة، أو محاولات لاحتلال أراضينا، فسيؤدي ذلك إلى استخدام أسلحة أقوى، كرد فعل من جانب روسيا».
وانتقد فولودين حجج الدول الأخرى التي تقول إن «القوى النووية لم تستخدم أبداً أسلحة الدمار الشامل في النزاعات المحلية».
وأوضح أن «تلك القوى لم تواجه أبداً وضعاً يكون فيه أمن مواطنيها أو سلامة أراضيها على المحك». ودعا أعضاء الكونغرس الأمريكي، والبرلمان الألماني، والجمعية الوطنية الفرنسية، وغيرهم من البرلمانيين الأوروبيين، إلى إدراك مسؤوليتهم تجاه البشرية.
وقال فولودين «تدفع واشنطن وبروكسل، بموجب قراراتهما، العالم إلى حرب كارثية، وإلى عمليات عسكرية ستكون مختلفة تماماً عما رأوه حتى الآن».
وخلص فولودين إلى أنه «بالنظر إلى التفوق التكنولوجي للأسلحة الروسية، يجب على السياسيين في الغرب، الذين يتخذون مثل هذه القرارات، أن يدركوا أن هذا قد يؤدي إلى كارثة عالمية، من شأنها أن تمحو بلدانهم».
من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد إنه لن يتم التغاضي عن الفساد، الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد، وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع.
وجاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية على الرغم من قيام المسؤولين بتعزيز الوحدة الوطنية.
ولأوكرانيا تاريخ طويل من الفساد المستشري والحوكمة الهشة. وجعل الاتحاد الأوروبي القيام بإصلاحات لمكافحة الفساد أحد متطلباته الرئيسية لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد بعد منح كييف وضع المرشح العام الماضي.
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة" سيكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة. لقد تم إعداد القرارات بالفعل. لا أريد نشرها في الوقت الحالي، لكن كل ذلك سيكون عادلا".
وأضاف زيلينسكي، الذي انتخب بأغلبية ساحقة في اعام 2019 بناء على تعهدات بتغيير الطريقة التي تُدار بها الدولة السوفيتية السابقة، إن حكومته قبلت استقالة نائب وزير بعد تحقيق في مزاعم بأنه قبل رشوة.
وفي صحيفة "الإمارات اليوم"، تسبب انهيار مبنى في مقتل 16 شخصاً، أمس، في حي ذي غالبية كردية بمدينة حلب شمال سورية، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية السورية، فيما أشارت وكالة «هاوار» الكردية للأنباء إلى وجود خمسة أطفال بين الضحايا، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القتلى من نازحي عفرين.
وتتكرّر حالات انهيار الأبنية السكنية في حلب، ثانية كبرى المدن السورية، سواء جراء البناء المخالف من دون أسس متينة أو نتيجة تصدع المباني بسبب المعارك العنيفة التي شهدتها المدينة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن المبنى الذي يقع في حي الشيخ مقصود، انهار جراء تسرب المياه إلى أساساته، مشيرة إلى انتشال شخص على قيد الحياة، وكان المبنى السكني مؤلفاً من خمسة طوابق، وانهار عند الساعة الثالثة صباحاً، وكانت تقطنه سبع عائلات.
وأفاد سكان في الحي لوكالة «فرانس برس» بأن عدد قاطني المبنى كان يبلغ نحو 35 شخصاً.
وفي صحيفة "الاتحاد"، أطلقت القوات اليمنية المشتركة عملية عسكرية لتطهير مديرية «نصاب» بمحافظة شبوة، من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة» التي نشطت مؤخراً في المديرية بالتنسيق مع ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وأشارت مصادر ميدانية إلى أن العملية تهدف إلى القضاء على ما تبقى من الإرهابيين الفارين من أبين.
وتزامنت العملية في «نصاب»، مع اندلاع معارك بين القوات المرابطة في شبوة، وميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «حريب» جنوبي مأرب، عقب محاولة تسلل لعناصر حوثية في المديرية.
ويأتي إطلاق العملية العسكرية عقب تزايد الأعمال الإرهابية لتنظيم «القاعدة»، حيث شن التنظيم سلسلة تفجيرات بالعبوات الناسفة.
وشهدت محافظتي أبين وشبوة منذ منتصف ديسمبر 2022 نحو 8 هجمات إرهابية بالعبوات الناسفة وقع مجملها في بلدات «وادي عومران»، «المحفد» و«مودية» وخلفت عشرات القتلى والجرحى.
وخلال نوفمبر الماضي، أسفرت سلسلة هجمات لتنظيم «القاعدة» عن سقوط 17 قتيلاً وجريحاً، بينهم ضابط برتبة «رائد»، فيما نجا ضابطان بارزان آخران من التفجيرات الإرهابية ذاتها.
وفي الشأن الليبي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أنهم قدموا لبعثة الأمم المتحدة في البلاد مقترحاً حول آليات لتشكيل حكومة جديدة، بدلاً من حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا المتصارعتين، تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المأمولة.
وبشأن الصراع الحكومي الراهن، قال صالح في لقاء صحفي: إن «فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة، ثمة مقترح قُدم للبعثة الأممية حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة».
وتتصارع على السلطة، منذ مارس الماضي، حكومتان إحداهما برئاسة باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل تلك الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. وعن الانتخابات، شدد صالح على أنها «لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة».
وتعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، جراء خلافات بين مؤسسات الدولة لا سيما بشأن قانوني الانتخاب.
وعن القاعدة الدستورية المأمولة لإجراء الانتخابات، قال صالح: إن «الخلاف الجوهري بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري حول مزدوجي الجنسية، هناك مَن لا يريد انتهاء الأزمة في البلاد».
ويصر مجلس الدولة على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح في انتخابات الرئاسة، في حين يتمسك مجلس النواب بالسماح لهم. ومنتقداً مجلس الدولة، اعتبر صالح أن «ما نجده من مجلس الدولة هي الأقوال وليس الأفعال، لن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة الاستشاري أو غيره».
وتابع: «حددنا مدة معينة في مجلس النواب إذا تم تجاوزها سنُعد قاعدة دستورية، سنتحمل مسؤولياتنا إذا لم يستجب مجلس الدولة الاستشاري للتوافق». وفي 17 يناير الجاري، أعلن مجلس النواب أنه منح مجلس الدولة مهلة 15 يوماً للرد بشأن ملف القاعدة الدستورية.
وأردف صالح: «الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم ويمكن إجراء الانتخابات اعتماداً عليه».