بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع .. وعقوبات مشددة لهؤلاء التجار

تساءل عدد من المواطنين عن موعد انخفاض اسعار السلع بعد ان شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء بإقرار الخطوات التي تم بدؤها مع البنك المركزي فى ضبط سعر الصرف.
وأشار رئيس الوزراء الي أن هذا يحدث بالتنسيق والمشاركة الكاملة من الحكومة، على أنه من فترة 14 يناير إلى 17 تم الإفراج والانتهاء من إجراءات عن بضائع تقدر ب 8.4 مليار دولار، والموجود على موانئ مصر كلها تقدر ب 5.3 مليار دولار فقط، منها 3 مليارات والمستوردون لا يزالون فى إجراءاتهم.
ونستعرض الإجابة علي هذا التساؤل من خلال تصريحات نواب لجنة الخطة والموازنة بشأن الافراج عن البضائع الجمركية بالاضافة الي عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع فيما يلى:
هبوط أسعار السلع
أكدت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة لديها خطة كاملة وحاسمه لهبوط أسعار السلع والمنتجات في الأسواق خلال الفترة الماضية والافراج عن جميع السلع والبضائع في المواني جزء من هذه الخطة.
وقالت "الكسان" ل"صدي البلد"، إن الدولة مستمرة في خطتها لخفض أسعار السلع والمنتجات حتي تكون في متناول المواطن البسيط فالدولة بدات في رفع سعر الفائدة 3% لمواجهة التضخم وغلاء الاسعار وتستمر في تلبية احتياجات السوق من خلال الافراج عن جميع السلع والمنتجات تباعا لهبوط اسعار السلع بشكل كبير وذلك سوف يظهر جليا خلال الفترة المقبلة.
واشارت عضو مجلس النواب، الي أن الحكومة الزمت التجار بوضع تسعيرة علي جميع السلع والمنتجات التي يقومون ببيعها للقضاء علي الغش والنصب واستغلال الظروف الراهنة في التكسب غير اامشروع والتربح السريع عن طريق استغلال الازمة في بيع المنتجات باسعار خيالية دون التقيد باي معاير، والدولة وضعت حدا لذلك من خلال الزامهم بالتسعيرة الاجبارية.
وتابعت النائبة حدثها قائلة:" الفترة المقبلة ستشهد هبوط كبير في اسعار السلع والمنتجات ويجب علي جميع المواطنين التبليغ فورا حال اكتشاف اي عملية نصب او احتيال من جانب احد الاسواق او السوبر ماركت او الصيدليات او غير ذلك من المنافذ التي تبيع السلع والادوية والمنتجات الاخرى التي تتضمن تسعيرة اجبارية واي رفع لهذه الاسعار يجيب تبليغ جهاز حماية المستهلك فورا".
وأكدت النائبة أن الاعلاف من ضمن المنتجات التي سوف يتم الافراج وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لهبوط اسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة".
عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.

ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".