أزمات اقتصادية كبرى ب2023.. شركات يابانية متشائمة وتحذيرات من صندوق النقد الدولي

أصبحت الشركات اليابانية الكبرى "أكثر تشاؤما" حيال الاقتصاد المحلي، نظرا لارتفاع التكاليف وضعف الين، وفق استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو.
وخلص الاستطلاع، الذي شمل 117 شركة، ونشرته وكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء، إلى أن أكثر من نصف الشركات بقليل - أو 56 في المئة منها – يتوقع نمو الاقتصاد الياباني هذا العام.
وذكر أن هذه النسبة انخفضت بشكل حاد مقارنة بنسبة 84 في المئة التي سجلت العام الماضي.
النسبة المئوية للشركات التي تتوقع النمو بلغت ثاني أدنى مستوياتها خلال عشر سنوات، حيث أعربت الشركات عن مخاوفها بشأن تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة والصين عام 2023.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط ومواد خام أخرى، بينما ضعف الين في نفس الوقت مقابل الدولار، وهو ما زاد من المخاطر بالنسبة لثالث أكبر اقتصادات العالم.
وتعكس التوقعات القاتمة أيضا مخاوف بشأن ركود عالمي محتمل، حيث ترفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
وارتفع الدولار إلى نحو 150 ين في ذروته العام الماضي مقارنة ب 115 ين مستهل العام.
وتم تداول الدولار، الثلاثاء، بنحو 130 ين.
وذكر ثلاثة في المئة فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع أن ضعف الين جاء إيجابيا بالنسبة لها، في حين رأى الثلث تقريبا أنها مشكلة بسبب رفعها لتكاليف مدخلات التصنيع والطاقة، ما أضر بأرباحها النهائية.
وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 0.8 في المئة بالفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، حيث خففت السلطات من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا أواخر الصيف الماضي، ما سمح باستئناف النشاط التجاري العادي وحركة السفر.
ونمت الصادرات بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي.
وبلغ النمو في السنة المالية الماضية، المنتهية في مارس، 2.5 في المئة.
وكانت شركة "تويوتا موتورز" إحدى الشركات التي توقعت عاما جيدا نسبيا. ومثل شركات تصدير أخرى، تستفيد تويوتا من انخفاض سعر الين عندما تعيد الأرباح المحققة في الخارج إلى الوطن.
كما توقعت شركة "سوفت بانك غروب" للطاقة والاتصالات والتكنولوجيا "حدوث تحسن في الأشهر المقبلة"، بحسب الاستطلاع الذي أجري في الفترة من أواخر نوفمبر إلى منتصف ديسمبر الماضي.
ويشهد إنفاق المستهلكين تعافيا مع إنهاء اليابان القيود المفروضة على النشاط التجاري لمكافحة تفشي كورونا، رغم ارتفاع أعداد الإصابات في الأسابيع الماضية.
وأشارت معظم الشركات صاحبة التوقعات الإيجابية لعام 2023 إلى أن هذا هو السبب الرئيسي للتفاؤل.
وقالت حوالي ثلث الشركات إنهم لا يتوقعون تغييرات كبيرة هذا العام، بينما توقعت سبع شركات "انكماشا معتدلا".
وتراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في شهر بفعل ارتفاع الدولار وبعد أن حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من صعوبات أشد في عام 2023 مع معاناة الاقتصادات الكبرى من ضعف النشاط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتاً أو 1.1% إلى 84.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتاً أو 1% إلى 79.49 دولار للبرميل بعد صعود الدولار. ويجعل ارتفاع العملة الأمريكية السلع المقومة بها أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين -وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي- تتباطأ جميعها في وقت واحد، ما يجعل العام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من 2% عند التسوية يوم الجمعة الماضي، حيث أنهى خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 2022 على ارتفاع بنسبة 10.5% و6.7% على التوالي.
وحظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية اعتباراً من الأول من فبراير ولمدة خمسة أشهر للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر الخام الروسي، في قرار تضمّن أيضاً بنداً يسمح لبوتين بتجاوز الحظر في حالات خاصة.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في عام 2023 بينما يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.84 دولار للبرميل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.