رحب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان بقرار البنك المركزي، بإلغاء الاعتمادات المستندية والسماح بالعمل بنظام مستندات التحصيل مشيراً الى أن هذا القرار سوف يسهم فى توافر السلع وخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة ولكن المهم توفير الدولار اللازم للاستيراد. وقال " مسعود " فى بيان له اليوم إن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل جاء بعد طلبات مستمرة من المستوردين لحل أزمة التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، والبطء في تدبير العملة من قبل البنوك مشيداً باستجابة البنك المركزى المصرى لهذه المطالب.
وأكد عضو البرلمان على ضرورة استمرار الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدبير الدولار للمستوردين وبدء الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ مشيراً الى أن ذلك الأمر سيؤدى الى عودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها لتوفير السلع والمنتجات وزيادة المعروض فى الاسواق لتحقيق استقرار الأسعار.
كان البنك المركزي قد أصدر قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر الإلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأشار المركزي في بيان الي أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية مع حلول موعد الوصول إلى الإلغاء الكامل لقرار الاعتماد على الاعتمادات المستندية والذي اتخذه البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي، بعد مرور نحو 9 أشهر على صدور قرار بإقرار الاعتمادات المستندية في كافة عمليات الاستيراد بدلاً من مستندات التحصيل والصادر في فبراير 2022، أعلن البنك المركزي عن إلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية بشكل كامل والعودة إلى مستندات التحصيل .
