أكد علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية يمثل خطوة رئيسية لضمان استقرار السوق وتوفير كافة السلع ومدخلات الإنتاج اللازمة داخل السوق . أشار في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، إلى أن نظام تحصيل المستندات تعد هي الطريقة المتعارف عليها للعمل في مجال التجارة الخارجية استيرادًا وتصديرًا، لافتاً إلى العودة إلى نظام التحصيل سيعمل على تسهيل عملية تداول البضائع الدولية والأجنية سواء المستوردة أو المصدرة . إقرأ أيضاً * المستوردين : ننتظر إنفراجة بالأسواق بدعم قرار «المركزي» بإلغاء الاعتمادات المستندية * ما هو قرار الاعتمادات المستندية الذي تم إلغاء العمل به؟ لفت عيسى إلى أن نظام التحصيل مع توافر العملة سيساهم إيجاباً في حدوث انفراجة كبيرة داخل السوق الأمر الذي قد يؤدي إلى تشغيل المصانع ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى ، متوقعاً بدء إنعكاسه على توافر السلع وزيادة المعروض منها في السوق، وبالتالي يؤدي إلى استقرار الأسعار وانخفاضها فيما بعد . وأعلن البنك المركزي المصري منذ قليل الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية. وقال المركزي في تعليمات جديدة للبنوك أنه "بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد. وكان البنك المركزي المصري أعلن نهاية أكتوبر الماضي، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب "مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار". إلغاء الاعتمادات المستنديةالبنك المركزي المصرىالعودة لمستندات التحصيلجمعية رجال الأعمال المصريين
