بشرى للمصريين.. 3 أسباب ترجح انخفاض سعر الدولار وانهيار السوق السوداء

انخفاض سعر الدولار، خاصة في السوق السوداء قد يكون هو المسيطر على سوق العملات، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد قرارات البنك المركزي، التي اتخذها للسيطرة على المضاربات التي تحدث في سعر الدولار، والسوق السوداء التي تمثل خطرًا كبيرًا على السياسات النقدية، وهو ما تبعه اتخاذ العديد من الإجراءات للسيطرة على تلك المعاملات غير المشروعة، والتي تحدث أزمة كبيرة في العملة الخضراء.
ويشهد سعر الدولار، في البنوك، استقرارًا ملحوظًا بعد موجة ارتفاع، وذلك بفضل السياسات النقدية والخطة التي وضعها البنك المركزي للسيطرة على سعر الدولار، وتوفير العملة الصعبة لزيادة قيمة العملة المحلية في مقابل الدولار، حيث يستقر سعر الدولار عند 24.75 جنيه.
استقرار سعر الدولار
وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سعر الدولار يتحرك في إطار ضيق منذ أكثر من شهر، أما كإجراءات للسوق الموازية فهي تحتاج إلى مواجهة قوية لأنها كانت قد انطلقت بإشاعات وأسعار غير حقيقية وغير واقعية بالنسبة لسعر الجنية في مصر.
وأضاف أنه كلما استطاع البنك المركزي توفير العملة الصعبة والاحتياجات المختلفة، كلما أنهى ذلك التداول النقدي خارج البنوك، وهناك اجتماع حدث والحكومة تسعى لإنهاء الملف بالكامل خلال الأسبوعين القادمين، وهذه مؤشرات جيدة، وإذا استطعنا تدبير العملة لكل المتعاملين معه في السلع المختلفة، فهذا سيؤدي لاستقرار تام لسعر الصرفي وليس استقرار وقتي.
وأوضح "بدراوي"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه "حتى الآن هناك استقرار لكنه ليس بنسة 100%، واعتقد أنه إذا استطعنا خلال أسبوعين توفير وإخراج جميع السلع الموجودة في الموانئ سنصل إلى استقرار تام ل سعر الصرف، وهذه نقطة مهمة، حيث نعمل بسعر صرف مرن، لكن تكون كل المعاملات داخل السوق المصرية وليس السوق الموازية".
توقعات بانخفاض سعر الدولار
من جانبها، توقعت أيضًا النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يكون هناك مزيد من الانخفاض في سعر الدولار بالسوق الموازية، مشيرة إلى أن كل القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا تمثل أهمية كبيرة، لأنها متعلقة بحوكمة سعر الدولار وحوكمة البطاقات الائتمانية، التي ثبت وجود تلاعب فيها بالخارج.
وقالت، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن سياسات البنك المركزي من خلال تحجيم تعاملات البطاقات الائتمانية ووقف بعضها، كلها في صالح الاقتصاد الوطني وتمثل أهمية كبيرة في الفترة الحالية، لا سيما وأنها تؤدي إلى انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي والسوق الموازية، والذي اقترب سعره بعض الشيء من سعر الدولار في البنك المركزي.
سياسات نقدية للسيطرة على سعر الدولار
وأوضحت أن هناك خطة وسياسة نقدية يتبعها البنك المركزي للسيطرة على سعر الدولار في السوق الموازية، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وما تبعه من توفير العملة الصعبة، وهوما يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار بشكل مباشر.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة أن قرارات البنك المركزي الأخيرة، بعد ثبوت وجود مضاربات في سعر الدولار، هي إجراءات مشددة، ومن المتوقع أن تتبعها إجراءات أخرى لعودة الانضباط للسوق المصرية وانهيار السوق الموازية، بما يحقق استقرارا مستداما في سعر الدولار وربما انخفاضه في البنوك الرسمية.
قرارات البنك المركزي
وتسببت قرارات البنك المركزي في السيطرة على سعر الدولار، حيث أصبح هناك استقرار ملحوظ لسغر الصرف على مدار الأيام الأخيرة، إضافة إلى انهيار السوق السوداء وهبوط سعر الدولار بها غلى مستويات قياسية.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي 24.67 جنيه للشراء و24.74 جنيه للبيع.
مجهودات الحكومة وقرار المركزي.. الدولار في السوق السوداء "حكاية وخلصت"
ضربة قاضية لتجار الدولار بالسوق السوداء.. تراجع كبير في سعر العملة الخضراء اليوم
أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الثلاثاء 27-12-2022
إيقاف التعامل على البطاقة | تحذير عاجل من البنك المركزي لهؤلاء العملاء
ووجه البنك المركزي ضربة قاصمة للسوق الموازية، حيث هبط سعر الدولار في السوق السوداء بحوالي 12 جنيها، ليسجل حوالي 26 جنيها بدلا من 38 جنيها، وهو ما يشير إلى قرب تلاشي المعاملات غير الرسمية ووجود سعر موازٍ للدولار خارج البنوك.
وكان البنك المركزي طالب قبل أيام البنوك العاملة في السوق المصرية بإخطار العملاء ببحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد، وذلك بعد تلاحظ وجود استخدامات لبعض البطاقات الئتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد.
وفي حال التحقق من عدم سفر العمل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم توجيه البنك نحو إيقاب التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور" لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.