كشف المستشار محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية ان القانون الجديد تضمن مواد تسقط حق الاب في الرؤية اذا تخلف ثلاث مرات عن الحضور للمكان المخصص لرؤيتهم من قبل القاضى. واضاف انه فى حالة أراد الاب رؤيتهم مرة اخرى بعد سقوط حقه ، فعليه الذهاب للقضاء واقامة دعوى لرؤيتهم وتقديم الاسباب التى تشرح سبب ابتعاده عن رؤية اولاده لمدة ثلاث مرات متتالية . وتابع " القانون كذلك وضع مواد تسقط حضانة الام فى حالة منع الاب من رؤية اولاده ، لان ذلك حقه ، طالما حصل على حكم قضائى . تعليم الأبناء واضاف ان القانون كذلك وضع شروط بشان تعليم الابناء ، بحيث انه منع الاب من النزول بتعليم اولاده من تعليم خاص متطور الى تعليم ادنى ، طالما كانت امكانياته المادية تسمح بذلك ،وانه من قام بإدخالهم المدارس الخاصة " . وقال " اكتشفنا ان هناك بعض الآباء نكاية فى الامهات يقومون بتحويل اولادهم من مدارس خاصة ودولية الى مدارس تجريبية ، رغم انهم ميسرين ماليا ولا يمثل بقاء الاولاد فى هذه المدارس عائقا عليهم . الاستضافة وكشف المستشار محمد عبد الرحمن ان القانون تتضمن كذلك مواد تتعلق بنظام " الاستداره " او الاستضافة ، بحيث اصبح من حق الاب ان يأخد اولاده للمبيت معه فى منزله يوم او يومين بمعدل 3 ايام فى الشهر بحيث يتمكن اعمامهم واجدادهم من رؤيتهم والجلوس معهم فترة كبيرة . وأضاف ان القانون تضمن عقوبات رادعه لكل اب لا يلتزم باعادة اولاده بعد انتهاء فترة الاستضافه الى الحاضنة سواء كانت الام او ام الام ، مشيرا الى ان هذه العقوبات قد تكون جنائية حبس وغرامه ، اوقد تصل الى منعه من رؤية اولاده واستضافتهم مرة اخرى . قانون متوازن وكان قد عاد الحديث بقوة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ، وذلك بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية م اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة المشكلة لإعداد القانون . الاجتماع تطرق الى نقاط مهمة جدا يتم العمل على صياغتها فى مواد القانون ، بحيث يخرج متوازنا ، ويحقق الاستقرار الاسرى . ومن اهم النقاط التى تطرق اليها الاجتماع الى التأكيد من قبل القائمين على اعداد اللجنة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، على ان القانون سيهدف الى تحقيق التوازن والاستقرار الاسرى وان المواد الجارى صياغتها تتضمن استحداث اجراءات للحد من الطلاق ، وكذلك الحفاظ على الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة ونصيب كل منهما فى الثروة المشتركة التى تكونت اثناء الزواج كما تضمنت مواد القانون اعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق. وكذلك توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج وعدم ترتيب اى التزامات على الزوجة الا من تاريخ علمها بالطلاق كما استهدف مشروع القانون وبناء على توصيات من الرئيس السيسى بإنشاء صندوق لرعاية الاسر ووثيقة تأمين لدعمها ماديا. وتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من اجل دعم الاسرة كما تضمن مشروع القانون نظام جديد يجمع منازعات كل اسرة امام محكمة واحدة .
183 مادة وينتهى خلال شهرين المستشار عمر مروان وزير العدل وضع النقاط فوق الحروف بشأن قانون الاحوال الشخصية الجديد ، مشيرا الى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية ليس قائما علي رأي شخصي أو عاطفة أو تجربة شخصية ولكنه مبنى علي اساس علمي في الرؤية والاستضافة. وتابع " اطمئن الاسرة المصرية ان مشروع القانون سيتكون من 183 مادة وسيحظى برضا الاغلبية ، وانه بعد الانتهاء منه سيكون خلال شهرين، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب. مؤكدًا أن اللجنة المشكلة لاعداد القانون تضع الحفاظ عل كيان الأسرة نُصب عينيها؛ ومنها رؤية واستضافة الأطفال. رأى الازهر واكد المستشار عمر مروان وزير العدل الى ان رأى الأزهر الشريف مقدر ويجب أن يأخذ رأيه دستوريا في القانون واشار الى ان اللجنة تلقت " 4733 اقتراح بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية، منهم 2595 مقترحات من الرجال، و2128 مقترحات من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية. الشبكه والخطوبة واوضح وزير العدل ان مشروع قانون الاحوال الشخصية سيراعي الحفاظ علي كيان الأسرة وعمل اجراءات للحد من زيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري. وانه تم استحدث أحكام لمسائل معينة لم تكن معالجة في القانون القديم مثل تنظيم عملية الخطوبة وهدية العريس للعروس ومعالجة أزمة فسخ الخطوبة، وحل لمشكلة قائمة المنقولات ، مشيرا الى ان بعض المحاكم كانت تعتبرها هدية، وغيرها تصنفها بأنها هبة، و القانون الجديد يعالج هذه المسألة بشكل كامل بعدما ظلّت لفترة طويلة غير منظمة.
