السيسي يوجه بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق استكشاف البترول والغاز.. ونواب : يدعم التحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة.. تحقيق فائض كبير للتصدير.. وجلب العملة الصعبة أهم الفوائد

نائب: التوسع في اكتشافات البترول والغاز يحول مصر لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة
برلماني: توجيهات الرئيس بالتوسع في اكتشافات الغاز لتعظيم قيمة الاحتياطي الفائض
برلماني: توجيهات الرئيس تستهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل لموارد مصر
وجه الرئيس السيسي بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.
وعرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2,1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً أن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة ادارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار.
وعرض وزير البترول خلال الاجتماع مع الرئيس السيسي تطورات تنفيذ مشروع إنتاج "الصودا آش" بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة، والذي يتم بالشراكة بين كلٍ من الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات حوالي 500 مليون دولار، وقد وجه الرئيس بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج "الصودا آش"، والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي في التوسع في اكتشافات الغاز، موضحين أهم المكاسب التي ستعود علي الدولة جراء هذا التوسع.
بداية، قال النائب محمود الصعيدي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل جاهدة علي في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية التي تملكها الدولة وعلي رأسها الغاز الطبيعي بإعتباره أحد أهم الموارد الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد " الصعيدي" في تصريح خاص ل " صدي البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن التوسع في إكتشافات الغاز الطبيعي تأتي في إطار تعظيم قيمة الاحتياطي الفائض من هذا المورد، الأمر الذي يسهم في تلبية إحتياجات الإستهلاك المحلي وأيضا التوجه للتصدير خاصة في ظل إرتفاع أسعاره في أوروبا.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية، إلي أن أهم فوائد تصدير مورد الغاز الطبيعي هي جلب مزيد من العملة الصعبة وزيادة الناتج القومي، حيث ينعكس ذلك بالإيجاب علي الموازنة العامة للدولة ومن ثم الإرتقاء بمعدل نمو الإقتصاد الوطني.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا " بالأونة الأخيرة نجحت الدولة في الوصول للإكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي وذلك نتيجة الجهود المبذولة في الإكتشافات بمختلف أرجاء الدولة، لذا نآمل في تحقيق العديد من المكاسب.
ومن جانبه، قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الأونة الأخيرة برزت أهمية مورد الغاز الطبيعي والذي يعد موردا نظيفا صديق للبيئة مقارنة بموارد أخري، لافتا إلي أن الحكومة تبذل قصاري جهودها في إستغلال وتنمية ثروات الدولة بشكل مستدام يدعم الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة.
و أكد " امام" في تصريح خاص ل " صدي البلد"، أن توجيه الرئيس السيسي بشأن بذل جهد مكثف في التوسع باكتشافات الغاز الطبيعي، تعد أحد القرارات الإيجابية التي تسهم في تحقيق كميات ضخمة من الغاز من أجل تعزيز قيمة الاحتياطي من هذا المورد، حيث يتزامن ذلك مع خطوات مصر في تصدير الغاز الطبيعي لمختلف الدول.
و عن أهم الفوائد الناجمة عن التوسع في اكتشافات الغاز، هي تحول مصر لمركز إقليمي ودولي لإنتاج الطاقة، أيضا توفير فائض كبير من الكهرباء ومن ثم تصديرها أيضا وبالتالي يعود ذلك بالإيجاب علي الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يتم الحصول عليه من صادرات الغاز والكهرباء.
وأختتم البرلماني حديثه، بالإشادة للمساعي والخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص الاهتمام بالتنقيب والبحث عن الموارد الطبيعية والثروات الداعمة لتحقيق تنمية اقتصادية كبري.
فيما أشاد النائب محسن أبو سمنة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة للغاز الطبيعي والبترول، سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.
وأشار عضو مجلس النواب فى بيان له، إلى الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الحكومة، للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط، باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2,1 مليار دولار، مؤكدا ستسفر عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.
وأوضح أبو سمنه أن هذه الاكتشافات البترولية ستعزز من جذ الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا المجال لتعطي دفعة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى جعلها من الدول المصدرة لهم خلال الأعوام القليلة المقبلة.