الائتلاف السوري: عدم تنفيذ المجتمع الدولي لأقواله يعرقل الأزمة

أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة، والمعارضة السورية عن تعجبه مما أسماه " أقوال المجتمع الدولي، والتي لا تتم ترجمتها إلى أفعال، فيما يتعلق بالأزمة السورية"، محذرا من أن ذلك يبدو، وكأنه "حالة من التخبط، التي تقوض فرص الحل السياسي".
وقال الائتلاف في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، وحصل مراسل الأناضول على نسخة منه: " بعد تصريحات مفوض الأمم المتحدة الذي اعتبر أزمة اللاجئين السوريين هي الأسوأ منذ الإبادة في رواندا (عام 1994 وراح ضحيتها ما يقرب من 800 ألف شخص)، وبعد تأكيد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش أن 5 آلاف شخصا يقتلون شهرياً في سوريا، بات لزاماً على الدول الصديقة للشعب السوري التحول فوراً من الأقوال إلى الأفعال، لأن المزيد من الانتظار يعني فقط مزيداً من الضحايا على يد نظام لم تردعه أي كلمات أو خطوط حمراء عن استخدام كل أسلحته وصولاً إلى الأسلحة الكيميائية ".
وتابع البيان " وفيما تغيب الإرادة الحقيقية لدول العالم في إنهاء معاناة الشعب السوري، تواصل روسيا، وإيران، وحزب الله دعمها للنظام في حربها ضد السوريين بكل ما يطلبه من سلاح ورجال".
وجاء في ختام البيان " إن استمرار تخبط الدول الفاعلة في اتخاذ القرارات، ومن ثم التراجع عنها يعمل على تقويض أي آمال واقعية في تحقيق حل سياسي في سوريا، ويزيد من إجرام النظام، ويضعف فرص الشعب السوري في نيل حريته، وبناء مستقبله الديمقراطي".
وكانت عدة دول غربية قد تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية للمعارضة لخلق حالة من التوازن بينها، وبين قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ومنذ مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول للسلطة.
إلا أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ مما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية التي تدعمها إيران وحزب الله اللبناني ضد قوات المعارضة؛ حصدت أرواح أزيد من 100 ألف شخص، فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين، ودمار واسع في البنية التحتية، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية مقرها لندن، أعلن بدوره نهاية الشهر الماضي أنه تمكن من توثيق 100 ألف قتيل نتيجة الصراع المستمر في سوريا منذ منتصف مارس 2011.