محلل اقتصادي: توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال النصف الثاني من العام المقبل

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية ، إن قرار البنك المركزي برفع معدلات الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم بنسبة 3% كان متوقعا.
وأضاف محمد عبد الوهاب فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن قرار المركزي جاء لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم المستمرة والتى وصلت إلى اعلي مستوياتها في خمس سنوات من ارتفاع اسعار السلع، تأثرا بزيادة اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 19.2% في نوفمبر 2022، مقابل 6.2% للشهر نفسه من العام الماضي .
وذكر عبد الوهاب، أن قرار البنك المركزي اليوم يتماشى مع السياسية النقدية العالمية، حيث يعمل جميع البنوك وعلى راسهم الفيدرالي السيطرة على معدلات التضخم برفع اسعار الفائدة وكان اخر رفع للفيدرالي الأمريكي 50 نقطة اساس، مشيرا إلى انه يتوقع ان ينخفض معدل التضخم في مصر مع بداية النصف الثاني من 2023.
وتوقع عبدالوهاب نجاح مساعي الحكومة في تحديد أسعار السلع الأساسية من خلال اللجنة المشكلة لوضع أسعار استرشادية لحوالي 15 سلعة ، بجانب ضخها المزيد من السلع في السوق مع اقتراب شهر رمضان المبارك بما يساهم في انخفاض معدلات التضخم ولو بنسب طفيفة حفاظاً على استقرار السوق وتأمين المواطن ضد تقلبات الأسعار.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس وهو اخر إجتماع للبنك المركزي العام الجاري،رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.