أمريكا توسع نطاق عقوباتها ضد إيران لتشمل المدعي العام وقادة من الحرس الثوري

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بتوسيع نطاق قائمة العقوبات، لتشمل خمسة مسئولين إيرانيين وشركة واحدة، وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13553، الذي يصرح بفرض عقوبات على المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان من الحكومة الإيرانية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أدرج على وجه التحديد على قائمة العقوبات المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، ورئيس مقر الفضاء الإلكتروني في الباسيج مسلم معين، ونائب منظمة الباسيج حسين معروفي، وقائد الحرس الثوري في طهران حسن حسن زاده، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة كردستان سيد صادق حسيني.
وأضاف أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج كذلك إلى القائمة شركة "أيمن صنعت زمان فرا" الإيرانية، وهي شركة مصنعة للمركبات المدرعة والعتاد التكتيكي، وغيرها من المواد التي تستخدمها قوات إنفاذ القانون الإيرانية وقوات الأمن الإيرانية الأخرى بنشاط في قمع الاحتجاجات.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي مواصلة دعم الولايات المتحدة للشعب الإيراني في مواجهة هذا القمع الوحشي، قائلا: "نحن نحشد الإجماع الدولي المتزايد لمحاسبة النظام".
وأفاد بأن الآلاف من الإيرانيين الشجعان خاطروا بحياتهم وحريتهم للاحتجاج على سجل النظام الطويل من القمع والعنف.
ودعا القيادة الإيرانية مجددا إلى الوقف الفوري لحملة القمع العنيفة والاستماع إلى شعبها، مؤكدا استمرار واشنطن في تعزيز المساءلة لأولئك المتورطين في حملة القمع بينما تدعم الشعب الإيراني.
وأشار بلينكن إلى أنه منذ اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران في سبتمبر الماضي، رد النظام الإيراني بقمع لا يرحم على المتظاهرين السلميين في محاولة لقمع أصوات الشعب الإيراني.
ولفت إلى أن السلطات الإيرانية قتلت مئات المتظاهرين السلميين، بينهم عشرات الأطفال، واحتجزت الآلاف بشكل تعسفي، بحسب تقارير مكثفة وذات مصداقية، فضلا عن ما أصدرته المحاكم الإيرانية من أحكام قاسية ضد المتظاهرين، بما في ذلك عقوبة الإعدام، بعد محاكمات صورية تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.