تعرف على سعر الذهب العالمي اليوم الاثنين

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1802.50 دولار.
ونزل مؤشر الدولار 0.2% مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من الخارج.
اشتري بسرعة الجرام يبدأ ب1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
تراجع جديد.. أسعار الذهب في مصر والوطن العربي اليوم الإثنين 19-12-2022
وتحاول أسعار الذهب تعويض الخسائر على الرغم من نهج التشديد النقدي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف نوفمبر يوم الجمعة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي سوف يواصل رفع الفائدة العام المقبل على الرغم من مخاوف الركود المتزايدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 23.12 دولار للأوقية.
وتراجع البلاتين 0.2% إلى 989.52 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1725.38 دولار.
وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة الأربعاء بنحو 50 نقطة أساس، وسط تلميحات من جيروم باول رئيس الفيدرالي بأن البنك قد يواصل سياسته المشددة في ظل ارتفاع التضخم.
كما رفعت عدد من البنوك المركزية معدلات الفائدة يوم الخميس ومن بينها المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا بنحو 50 نقطة أساس لكل منهما.
استمرار التشدد
وقدّرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في سبتمبر، بلوغ النطاق المستهدف من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023. لكنَّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، استشهد بعد ذلك بالتضخم المرتفع وسوق العمل "الضيقة للغاية"، كما وصفها، ليشير إلى أنَّ المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقَّعًا في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية، مؤكّداً أنَّ السياسة النقدية ستظل متشددة "لفترة من الوقت".
أظهرت نتائج الاستطلاع لتوقعات الاقتصاديين الذي أجرته وكالة "بلومبرج" قبل أيام أنَّ صانعي السياسة النقدية الأمريكية سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، وبربع نقطة في الاجتماعين التاليين. كما بيّن الاستطلاع أرجحية خفض أسعار الفائدة إلى 4% منتصف عام 2024، وإلى 3.5% بنهايته.
وبحسب "بلومبرج"، يتوقَّع الاقتصاديون المزيد من التشديد النقدي من قِبل الفيدرالي في العام المقبل، وفترة من التوقف عن رفع الفائدة إلى أن يتمكن مسؤولوه من تقييم مسار التضخم في البلاد ومدى استمراره. كما يتوقَّعون أن يُقدم البنك على خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الماضي.